عقب ترؤسهما اليوم أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المُشتركة، التي عُقدت بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، مراسم توقيع 8 وثائق تعاون في عدد من المجالات لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية، وقعها عن الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وعن الجانب التونسي الوزير سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط.
كما تم توقيع برنامجين تنفيذيين للتعاون في مجالي الشباب والرياضة لعامي 2026-2027، بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والوزير سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي.
إلى جانب ذلك، وُقعت مذكرة تفاهم لتنمية الصادرات بين المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوزير سمير عبيد.
كما شهدت المراسم توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية، بين الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والوزير سمير عبد الحفيظ.
وتضمنت الوثائق الموقعة كذلك مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بين باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والسفير محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة.
كما جرى توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، بين الدكتور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والسفير محمد بن يوسف.
ووقّع الجانبان كذلك مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية والأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، بين السفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير محمد بن يوسف.
واختُتمت المراسم بتوقيع كل من الدكتور مصطفى مدبولي ورئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني على محضر الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.
