علق المهندس معتز عاطف، المتحدث الإعلامى لوزارة البترول، فى مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، على ما تردد ونشر على المواقع الإلكترونية اليوم وأول أمس بشأن توقيع صفقة جديدة لاستيراد الغاز الإسرائيلى، بأن ما حدث ليس صفقة جديدة بل تعديلا وامتدادًا تم على الاتفاقية السارية بين الجانبين المصرى والإسرائيلي منذ عام 2019.
وقال إن ما تم بمثابة مد لتلك الاتفاقية ، لفترة زمنية أطول، مضيفًا أن هناك مناقشات ومفاوضات دارت حول تلك التعديلات خلال الستة أشهر الماضية ، وانتهت بتلك النتائج.
وأضاف عاطف أن الاتفاق الساري لاستيراد الغاز الإسرائيلى واحد من عدة محاور تنتهجها الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلية من الغاز ، فضلا عن توفير معروض من الطاقة يسمح بتفعيل دور مصر كمركز إقليم لتداول الطاقة بالمنطقة.
ولفت أيضا إلى وحدات الغاز المسال والتى تم توفيرها بواقع 4 وحدات حاليا لصالح نفس الغرض ،وهو تأمين معروض من الطاقة يكفى للسوقين المحلية والعالمية.
ونشرت "المال" على بوابتها الإلكترونية اليوم تصريحات مسئول بقطاع البترول يؤكد فيه أن ما تم تداوله بشأن توقيع صفقة جديدة لاستيراد الغاز الإسرائيلى أمر يفتقد للدقة والوضوح ، موضحا أن ما تم هو تعديلات على الاتفاقية السارية والموقع بالفعل بين الجانبين المصرى والإسرائيلي.
وتضمنت تلك التعديلات مد الفترة الزمنية لاستقبال الغاز الإسرائيلى بواقع 10 سنوات لتنتهى فى عام 2040 بدلا من 2030 كما كان منصوصا عليه بالاتفاق القديم ، فضلا عن زيادة الكميات الإجمالية الموردة بواقع 130 مليار قدم مكعبة يوميًا.
واعلنت شركة نيوميد أول أمس عن توقيعها اتفاقا مع شركائها لتزويد السوق المصرية بنحو 130 مليار قدم مكعبة غاز طبيعى فى صفقة قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 35 مليار دولار.
وقال المهندس معتز عاطف خلال المداخلة أن قيمة الصفقة ليست نهائية حيث إن أسعار الغاز مرتبطة بمعادلة متغيرة تعتمد قيمتها النهائية على التغيرات فى الأسواق العالمية خلال السنوات القادمة.
تأكيدًا لـ"المال".. متحدث البترول: لا صحة لتوقيع صفقات جديدة لاستيراد الغاز الإسرائيلي وما تم هو تعديل ومد الاتفاقية السارية
عبر مفاوضات تمت على مدار الستة اشهر الماضية..والهدف تنويع مصادر استقبال الطاقة
