: المال ـ خاص
قال عدد من خبراء سوق المال، إن إجبار الشركات المقيدة بالبورصة - وفقاً لقواعد القيد الجديدة - على تعيين عضوين مستقلين من ذوى الخبرة بمجالس الإدارة أمر إيجابى، لأنه يحقق عدة أهداف، من بينها ضمان عدم سيطرة كبار المساهمين على قرارات مجلس الإدارة، فضلاً عن ضمان تنوع الآراء وضم خبرات جديدة .
وكانت شركة الدلتا للسكر قد أعلنت عن رغبتها فى شطب أسهمها من البورصة اختياريًا لعدم قدرتها على التوافق مع قواعد القيد الجديدة وبصفة خاصة شرط تعيين عضوين مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة .
وأضاف الخبراء أن الأمر يحقق مزيداً من الشفافية، كما أنه يعتبر من قواعد الحوكمة، لافتين إلى أنه مطبق فى عدد من الأسواق الأخرى .
وعلى الجانب الآخر، أبدى البعض تحفظهم على تعيين أعضاء ذوى خبرة يتقاضون رواتب قد تمثل عبئًا ماديًا على الشركات .
وتنص المادة 18 من قواعد القيد التى تم إقرارها خلال فبراير الماضى، والمتعلقة بمرفقات طلب القيد، على أن تقدم الشركة بيانًا بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وبيان مناصبهم التنفيذية أو غير التنفيذية أو المستقلة، وكذلك أسماء وصفات المديرين التنفيذيين الذين قد يكون بإمكانهم الاطلاع على المعلومات الداخلية للشركة طالبة القيد، وشركاتها القابضة أو شركاتها التابعة والشقيقة إن وجدت، على ألا يقل عدد المستقلين عن عضوين .
وعضو مجلس الإدارة المستقل هو العضو غير التنفيذى الذى لا تربط بينه وبين الشركة وشركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة وأى من الأطراف ذات العلاقة بها أى رابطة عمل أو علاقة تعاقدية، أو عضوية مجلس إدارة أياً منها خلال السنوات الثلاثة السابقة على تعيينه، وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأى من هؤلاء .
إلى ذلك قال حسين عبد الحليم رئيس قطاع الترويج للاكتتابات بسيجما كابيتال للاستثمارات المالية، إن تعيين عضوية مستقلين من ذوى الخبرة بمجالس إدارات الشركات المقيدة وفقاً لقواعد القيد الجديدة أمر مهم لضمان الحوكمة، مضيفاً أنه لا يفترض أن ترفض الشركات تلك الخطوة، خاصة أنها من تقوم بالاختيار والتعيين بموافقة أغلبية المساهمين بالجمعية العمومية للشركة .
وأكد أهمية تعيين عضوية مستقلين بمجالس الإدارة لضمان عدم سيطرة كبار المساهمين على القرارات بشكل مطلق، وضمان تنوع الآراء .
وقال محمد سعيد كامل، العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية العقارية، عضو مجلس إدارة البورصة، إن تعيين عضوين بمجلس إدارة الشركات المقيدة من ذوى الخبرة وفقاً لاشتراطات معينة أمر مقبول فى معظم الأسواق العالمية بهدف خلق مزيد من الشفافية عند صدور قرارات مجالس الإدارة وعدم استناد القرار الصادر إلى رؤى القيادات التنفيذية وملاك الشركة وهو ما قد يضر بمصالح صغار المساهمين .
وأكد أن الشروط التى تحددها قواعد القيد من شأنها اجبار الشركات على تعيين أعضاء من أهل الخبرة بالفعل، وهو ما يزيد من القدرات الإدارية وكفاءة صناع القرار بالشركة، بما يصب فى النهاية فى خدمة الشركة نفسها .
وقال أحمد فايق، العضو المنتدب لشركة البيت الابيض للاستشارات المالية، إن اجبار الشركات على تعيين عضوى مجلس إدارة من ذوى الخبرة امر مطبق فى عدد كبير من بلدان العالم ولا يوجد ما يمنع تطبيقه فى السوق المحلية، موضحاً ان الشركات بمجرد انضمامها لسوق المال فإنها بحاجة للالتزام باقصى درجات الحوكمة والاستفادة من كل الخبرات المتاحة فى البلاد بهدف تعظيم أرباح المساهمين .
وأكد أن العائد التشغيلى والخبرات التى سيوفرها العضوان الجديدان من خبرات عملهما، والمامهما الكافى بطبيعة نشاط الشركة، تفوق التكلفة المالية التى ستتحملها الشركات فى سبيل تعيينهما .
وأوضح أنه فى حالة عدم قدرة الشركات على التوافق مع تلك القواعد، فإنه ينبغى مصارحة المساهمين بشأن عدم رغبتهم فى تنفيذ تلك القواعد دون التذرع بأى اسباب غير حقيقية، مع ترك القرار الأخير فى يد المساهمين أنفسهم .
وأعتبر هشام توفيق رئيس مجلس إدارة عربية أون لاين، أن إجبار الشركات المقيدة على تعيين عضوين بمجلس الإدارة من ذوى الخبرة، أمر مكلف من الناحية المالية والفنية على الشركات، ولا حاجة لتطبيقه فى السوق المحلية .
وتساءل عن مانع تعيين عاملين بالشركة فى مجلس الإدارة، باعتبار أنهم من ذوى الخبرة فى المجال، بدلاً من التعيين من الخارج .
