كشف أحمد رفعت العسقلاني رئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، أن هيئة التنمية الصناعية طالبت بعدم الافراج عن أقمشة الستائر الواردة من الخارج إلا تحت نظام السماح المؤقت، وأن يتم متابعة الوارد من خلال مصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الجمارك منذ دخولها حتى تصديرها مرة أخرى لمنع دخولها للسوق المحلي.
وأشار في خطابه إلى مصلحة الجمارك إلى أنه في ضؤ ما تضمنه منشور الاستيراد رقم 31 لسنة 2015 الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية بناء على كتاب هيئة التنمية الصناعية رقم 1508 المؤرخ في سبتمبر 2015 من عدم الاعتداد بأي من المنتجات التالية (حياكة الستائر – حياكة الفوط والبشاكير – حياكة الطرحة والايشارب – حياكة مفرش السرير – دفاية – حياكة البطاطين) في حالة تدوينها بشهادات السجل الصناعي الصادرة قبل 5 أغسطس 2015 في الافراج عن اقمشة واردة من الخارج بغرض التصنيع ويتم تطبيق الشروط والاجراءا على الاقمشة باعتبارها واردة بغرض الاتجار، وذلك على اعتبار أن المنتجات المذكورة يجرى عليها عمليات القص والحياكة ” الرفي ” والتي اعتبرها غرفة الصناعات النسيجية والهيئة عمليات غير صناعية الأمر الذي دفع الهيئة إلى اصدار قرار اداري بعدم إدارج المنتجات المشار اليها بشهادة السجل الصناعي وموافقات الهيئة.
وتابع مسئول وزارة التجارة أن هيئة التنمية الصناعية قامت باستحداث كود منتج بمسمى ستائر من أقمشة مستوردة بنظام السماح المؤقت لإدارجة بشهادة السجل الصناعية وذلك حتى يتم تصنيعها واعادة تصديرها بالكامل.
وأوضح أنه في ضؤ ما سبق فيتم اتخاذ اللازم للإفراج عن أقمشة الستائر الواردة من الخارج تحت نظام السماح المؤقت مع الالتزام بالقواعد المنظمة لذلك.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 31 لسنة 2024، والذي نص على تطبيق خطاب مسئول وزارة التجارة الخارجية بشأن طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الموجه الى مصلحة الجمارك المصرية بعدم الافراج عن أقمشة الستائر الواردة من الخارج إلا تحت نظام السماح المؤقت، حيث قامت الهيئة باستحداث كود بمسمى (ستائر من اقمشة مستوردة بنظام السماح المؤقت) لإدراجه بشهادة السجل الصناعي، وذلك حتى يتم تصنيعها وإعادة تصديرها بالكامل والمتضمن اتخاذ اللازم للإفراج عن اقمشة الستائر الواردة من الخارج تحت نظام السماح المؤقت مع الالتزام بالقواعد المنظمة لذلك.
كان قد أشار الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، خلال الاسبوع الجاري، إن الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار تسدد رسوم جمركية بواقع 2% على استيراد الآلات والمعدات في حين تُعامل الشركات غير الخاضعة لقانون الاستثمار بنسبة 5% .
ولفت إلى أنه جاري تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك في المواد المتعلقة بنظام السماح المؤقت بهدف إحكام الرقابة والتيسير على الشركات المتعاملة بنظام السماح المؤقت حيث تمت موافاة اتحاد الصناعات المصرية بهذه التعديلات لإبداء الرأي.
جاء ذلك، خلال ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة ممثلي غرف الصناعات النسيجية وصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات ومستحضرات التجميل.