ابراهيم العشماوي
كتب ـ أحمد عاشور:
اتخذت وزارة السياحة ممثلة فى هيئة التنمية السياحية 7 قرارات للتيسير على أصحاب المشروعات التى تقع تحت ولايتها بمختلف المناطق السياحية، وفق ما أكده الدكتور إبراهيم عشماوى، مستشار وزير السياحة للاستثمار.
وأوضح عشماوى فى تصريحات لـ«المال» أن القرارات تتضمن احترام شروط التخصيص النهائى الصادرة للشركات التى لم تتمكن من تنفيذ مشروعاتها لأسباب خارجة عن إرادتها، بالإضافة إلى منح الشركات التى يقل فيها نسب التشغيل عن %25 مهلات متكررة للارتقاء بمعدلات التنفيذ.
وتابع: «التنمية السياحية» قررت أيضاً استمرار التسهيلات الممنوحة لمنطقتى طابا ونويبع من خلال قيام الشركات بسداد %10 فقط من المستحقات المقررة عليها، عند الحصول على أى إصدارات لاستكمال أى مشروع، فى حين يتم رفع تلك النسبة إلى %25 فى باقى المناطق السياحية.
وأكد عشماوى أن «التنمية السياحية» وافقت على عدم الربط بين منح تراخيص تشغيل المنشآت السياحية، وسداد الالتزامات المالية المستحقة، حرصاً على تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
وقال إن الوزارة انتهت من إعداد منظومة جديدة لتوفيق أوضاع الشركات التى قامت بتنفيذ شق الإسكان السياحى بزيادة على الاعتمادات الصادرة من الهيئة، وذلك لمنطقتى العين السخنة ورأس سدر.
وحسبما ذكر عشماوى، وافق مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية على منح مهلات متكررة للمشروعات التى ما زالت فى مرحلة الموافقة المبدئية لاستكمال إجراءاتها للوصول إلى مرحلة التخصيص النهائى لبدء التنفيذ.
وذكر أن «التنمية السياحية» قررت معاونة الشركات التى لم تنته من تنفيذ مشروعاتها فى إطار البرامج المعتمدة، بحيث تلتزم بسداد غرامات التأخير على أن يتم اعتماد برامج زمنية جديدة اعتباراً من 31 ديسمبر الماضى.
وكشف عن مشاركته فى معرض «تور» للسياحة والسفر بموسكو للترويج للفرص الاستثمارية فى القطاع السياحى.
يشار إلى أن وزارة السياحة تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة، من بينها 2 مليار دولار خلال العام الحالى.
وتلقت «التنمية السياحية» نحو 64 عرضاً من شركات محلية وأجنبية للاستثمار، وجار الانتهاء من إجراءات التصديق بعد موافقة الحكومة على منح صلاحيات للهيئات الحكومية للتخصيص بالأمر المباشر.
اتخذت وزارة السياحة ممثلة فى هيئة التنمية السياحية 7 قرارات للتيسير على أصحاب المشروعات التى تقع تحت ولايتها بمختلف المناطق السياحية، وفق ما أكده الدكتور إبراهيم عشماوى، مستشار وزير السياحة للاستثمار.
وأوضح عشماوى فى تصريحات لـ«المال» أن القرارات تتضمن احترام شروط التخصيص النهائى الصادرة للشركات التى لم تتمكن من تنفيذ مشروعاتها لأسباب خارجة عن إرادتها، بالإضافة إلى منح الشركات التى يقل فيها نسب التشغيل عن %25 مهلات متكررة للارتقاء بمعدلات التنفيذ.
وتابع: «التنمية السياحية» قررت أيضاً استمرار التسهيلات الممنوحة لمنطقتى طابا ونويبع من خلال قيام الشركات بسداد %10 فقط من المستحقات المقررة عليها، عند الحصول على أى إصدارات لاستكمال أى مشروع، فى حين يتم رفع تلك النسبة إلى %25 فى باقى المناطق السياحية.
وأكد عشماوى أن «التنمية السياحية» وافقت على عدم الربط بين منح تراخيص تشغيل المنشآت السياحية، وسداد الالتزامات المالية المستحقة، حرصاً على تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
وقال إن الوزارة انتهت من إعداد منظومة جديدة لتوفيق أوضاع الشركات التى قامت بتنفيذ شق الإسكان السياحى بزيادة على الاعتمادات الصادرة من الهيئة، وذلك لمنطقتى العين السخنة ورأس سدر.
وحسبما ذكر عشماوى، وافق مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية على منح مهلات متكررة للمشروعات التى ما زالت فى مرحلة الموافقة المبدئية لاستكمال إجراءاتها للوصول إلى مرحلة التخصيص النهائى لبدء التنفيذ.
وذكر أن «التنمية السياحية» قررت معاونة الشركات التى لم تنته من تنفيذ مشروعاتها فى إطار البرامج المعتمدة، بحيث تلتزم بسداد غرامات التأخير على أن يتم اعتماد برامج زمنية جديدة اعتباراً من 31 ديسمبر الماضى.
وكشف عن مشاركته فى معرض «تور» للسياحة والسفر بموسكو للترويج للفرص الاستثمارية فى القطاع السياحى.
يشار إلى أن وزارة السياحة تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة، من بينها 2 مليار دولار خلال العام الحالى.
وتلقت «التنمية السياحية» نحو 64 عرضاً من شركات محلية وأجنبية للاستثمار، وجار الانتهاء من إجراءات التصديق بعد موافقة الحكومة على منح صلاحيات للهيئات الحكومية للتخصيص بالأمر المباشر.
