قال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تحديد قيمة الدعم يتعلق بعدد أفراد الأسرة، موضحًا أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تُعد نموذجًا لتطبيق الشرائح المقترحة للدعم.
وأضاف محسب خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج كلمة أخيرة على قناة اون: "إذا تحدثنا عن مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، وهم يمثلون الشريحة الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا في المجتمع، فإنهم يحصلون على أعلى قيمة للدعم، والتي تبلغ 310 جنيهات للفرد.
تابع محسب: وبذلك، فإن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحصل على 1240 جنيهًا شهريًا، أما الشرائح التالية، فسيتم التعامل معها وفق مستويات الدخل المختلفة. وكنا قد أوضحنا سابقًا أن غير المستفيد من الدعم هو من يتجاوز دخله أو راتبه 24 ألف جنيه شهريًا".
وردًا على تساؤل بشأن الفارق بين من سيحصل على 250 جنيهًا للفرد ومن سيحصل على 225 جنيهًا، وما إذا كان ذلك يرتبط بشرائح دخل تتراوح بين 16 و24 ألف جنيه شهريًا أو بين 10 و16 ألف جنيه شهريًا، قال محسب: "بالضبط، هذا هو المقصود".
وأوضح أن الدولة تمتلك قواعد بيانات متطورة تُمكّنها من التفرقة بين هذه الشرائح، قائلًا: "ما يطمئننا أن لدينا قاعدة بيانات يتم تحديثها يوميًا بصورة مستمرة. وهذه العملية لا ترتبط بالدعم العيني أو النقدي فقط، بل تُجرى بشكل دائم لضمان حصول كل مواطن على ما يستحقه من دعم وفق احتياجاته الفعلية".
وأضاف: "لدينا بيانات لنحو 70 مليون مواطن، ونعرف طبيعة دخولهم ومستوياتها، سواء كانوا من أصحاب المهن المختلفة أو من محدودي الدخل، وهو ما يتيح لنا تقدير الدخل وتحديد مستوى الاستحقاق بدقة".
وأشار إلى أن عدد المستفيدين الحاليين يقترب من 68.5 مليون مواطن على البطاقات التموينية، مؤكدًا أن قواعد البيانات تخضع للمراجعة والتحديث المستمر.
وحول ما إذا كان معيار الـ24 ألف جنيه يتعلق بدخل رب الأسرة فقط أم بإجمالي دخل الأسرة، قال محسب: "بالطبع المقصود هو إجمالي دخل الأسرة، وليس دخل رب الأسرة وحده، فلا يمكن أن ننظر إلى دخل الزوج فقط ونتجاهل بقية مصادر الدخل داخل الأسرة".
وأضاف: "قد تكون الزوجة لديها دخل مرتفع، ولذلك فإن تقييم الاستحقاق يتم على أساس دخل الأسرة ككل، وهو ما يفسر وجود فئات أقل احتياجًا تحصل على قيم دعم أقل".
وأوضح أن أقل قيمة دعم مقترحة تبلغ 221 جنيهًا للفرد، وبحد أقصى يصل إلى 1500 جنيه للأسرة، مشيرًا إلى أن الأسر التي تقع ضمن هذه الشريحة تكون أقرب إلى عدم الاحتياج مقارنة بالفئات الأخرى.
وفيما يتعلق بإمكانية الاستعانة بآليات مشابهة لتلك المستخدمة في برامج الحماية الاجتماعية، والتي تعتمد على احتساب دخل الزوج والزوجة معًا، قال محسب: "حتى هذه اللحظة، لم يتم اللجوء إلى هذه الآلية بصورة كاملة في تحديد الدخول، وما زالت المناقشات مستمرة بشأن أفضل السبل لتحديد مستويات الاستحقاق بدقة وعدالة".
