شهدت اخبار البورصةالمصرية اليوم الأحد اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها، بدفع مشتريات مصرية وأجنبية وحجم تداولات 561 مليون جنيه على الأسهم.
وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية“EGX30” بنسبة2.88%عند 11562 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.82%، ليسجل 1925 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.3% إلى 2913 نقطة.
وبلغت قيم التداول علىالأسهمفقط حوالي 561 مليون جنيه تقريبًا، واتجهالمصريون والأجانب للشراء للبيع، بينما اتجه العرب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 69 سهمًا من إجمالي 183 متداولة، بينما هبط 24 سهما، وبقي 90 دون تغيير.
اخبار البورصة المصرية..الجارحي ترفع سعر عرضها للاستحواذ على «الوطنية للبلور» 90 قرشا للسهم
وشهدت اخبار البورصة ،إعلان مجموعة الجارحي المتخصصة فى صناعة الحديد والصلب عن رفع سعر عرضها المقدم للاستحواذ على شركة الوطنية للزجاج والبلور بقيمة 90 قرشا للسهم مرة واحدة.
وتقدمت شركة الوحدة للتنمية الصناعية التابعة لمجموعة الجارحي بطلب إلى الرقابة المالية لزيادة سعر العرض المنشور على شاشة التداول فى البورصة من 1.35 جنيه إلى 2.25 جنيه للسهم.
وأعلنت مجموعة الجارحي فى 2 مارس الماضى عن تقدم شركةالوحدة للتنمية الصناعيةالتابعة بعرض شراء رسمى لعدد 15 مليون سهم تمثل كامل أسهم الشركة الوطنية للزجاج والبلور التابعة لمصرف أبو ظبى الإسلامي-مصر.
وبلغ متوسط سعر المقدم من مجموعة الجارحى للاستحواذ على الشركة 1.35 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية قدرها 20.25 جنيه وفقا لحسابات المال.
ووافقت الرقابة المالية على العرض آنذاك، وحددت إدارة البورصة المصرية مواعيدسريان العرضبعشرين يوم عمل انتهى 30 مارس الماضى.
وطلبت شركة الوحدة للتنمية الصناعية فى وقت لاحقمد فترة سريانعرضها إلى ما بعد 30 مارس بالتزامن مع عرض شراء منافس مقدم من شركة قنديل للزجاج بسعر 2 جنيه للسهم.
وأبدت الهيئة موافقتها على مد فترة العرض لتنتهى مع فترة سريان عرض قنديل المنافس على أن ينتهى العرضين فى نفس اليوم، مع جواز تقديم عروض أخرى منافسة، وفقا لإفصاح مرسل من الهيئة للبورصة فى 28 مارس الماضى.
وتسمح قوانين سوق المال المصري للشركات المتقدمة للاستحواذ على أخرى، بتقديم عرض شراءبسعر أعلى، ما لم تمر 5 أيام عمل على آخر عرض منافس لها، وهو ما فعلته مجموعة الجارحى، ويتوقع مثيله من المنافسين خلال الأيام القادمة.
اخبار البورصة المصرية..طلعت مصطفى تقرر توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.17 جنيه للسهم
كما أعلنت مجموعةطلعت مصطفى القابضة، عن موافقة عموميتها على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.17 جنيه للسهم على أن يجرى صرفها على قسطين.
وقالت طلعت مصطفى فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن هذه الأرباح سيجرى توزيعها عبر كوبون نقدى رقم (9) على قسطين متساويين بقيمة 0.85 جنيه لكل قسط وفقا للتدفقات النقدية بالشركة.
ومن المقرر صرف القسط الأول فى أجل زمنى أقصاه 15 مايو القادم، بينما سيجرى القسط الثانى بعدها بشهرين تقريبا (15 يوليو) وفقا لمحضر الجمعية العامة العادية المرسل للبورصة.
واقترح مجلس إدارة المجموعة فى 6 مارس الماضى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة360 مليون جنيهبما يعادل 0.17 جنيه للسهم على أن تعرض على الجمعية العامة لإقرارها أو تعديلها.
ويبلغ رأسمال المجموعة 20.6 مليار جنيه، موزعًا على 2 مليار سهم تقريبا بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركات “تي إم جي” للاستثمار العقاري و السياحي (43.156%)، الإسكندرية للإنشاءات (8.03%).
كما تسهم ريمكو للاستثمارات بنحو (7.18%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة في البورصة تحت سقف أقل من 5%،وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية فى 19 يناير الماضي.
اخبار البورصة..نايل سيتي تقيم السهم بنحو 766.3 جنيه قبل الشطب الإجبارى
كذلك أعلنتشركة نايل سيتي للاستثمارانتهاء دراسة القيمة العادلة للسهم بنحو 766.3 جنيه تمهيدا للشطب الإجبارى من البورصة المصرية.
وقالت نايل سيتي فى إفصاح مرسل الأحد، إن شركة بيكر تيلى المستشار المالى المستقل قدرت السهم بهذه القيمة وسلمت التقرير النهائى فى 31 مارس الماضى.
وشرعت الشركة منذ ديسمبر الماضى فى إجراءات الشطب من البورصة المصرية، وكلفتمكتب بيكر تيلىللاستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة للسهم منذ ذلك التاريخ.
وفوضت الشركة رئيس مجلس الإدارة فى استيفاء الإجراءات المطلوبة للشطب والتوقيع على المستندات اللازمة، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة 14 ديسمبر الماضى.
وأخطرتلجنة القيدبالبورصة المصريةنايل سيتي (مطلع ديسمبر2021)بوجوب السير فى إجراءات الشطب الإجبارى لأسهمها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.
وبررت لجنة القيد قرارها بإخفاق مساهمى نايل سيتي، فى الوصول إلى اتفاق خاص بمد العمر القانونى للشركة المقرر انتهائه خلال أقل من عام (أكتوبر 2022).
وقالت اللجنة إن عدم تمديد العمر القانونى يتعارض مع موافقة الجمعية العامة للشركة وقرارت سابقة بالموافقة على خطة توفيق الأوضاع فى البورصة، مشيرة إلى استنفاذها جميع المهل القانونية المتاحة أمام الشركة لتوفيق أوضاعها.
