أعلنت مجموعة الجارحي المتخصصة فى صناعة الحديد والصلب عن رفع سعر عرضها المقدم للاستحواذ على شركة الوطنية للزجاج والبلور بقيمة 90 قرشا للسهم مرة واحدة.
وتقدمت شركة الوحدة للتنمية الصناعية التابعة لمجموعة الجارحي بطلب إلى الرقابة المالية لزيادة سعر العرض المنشور على شاشة التداول فى البورصة من 1.35 جنيه إلى 2.25 جنيه للسهم.
وأكدت هيئة الرقابة المالية فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، تلقيها طلب شركة الوحدة للتنمية الصناعية فى حدود الساعة الواحدة ظهرا وجار دراسته.
وأعلنت مجموعة الجارحي فى 2 مارس الماضى عن تقدم شركة التابعة بعرض شراء رسمى لعدد 15 مليون سهم تمثل كامل أسهم الشركة الوطنية للزجاج والبلور التابعة لمصرف أبو ظبى الإسلامي-مصر.
وبلغ متوسط سعر المقدم من مجموعة الجارحى للاستحواذ على الشركة 1.35 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية قدرها 20.25 جنيه وفقا لحسابات المال.
ووافقت الرقابة المالية على العرض آنذاك، وحددت إدارة البورصة المصرية مواعيد بعشرين يوم عمل انتهى 30 مارس الماضى.
وطلبت شركة الوحدة للتنمية الصناعية فى وقت لاحق عرضها إلى ما بعد 30 مارس بالتزامن مع عرض شراء منافس مقدم من شركة قنديل للزجاج بسعر 2 جنيه للسهم.
وأبدت الهيئة موافقتها على مد فترة العرض لتنتهى مع فترة سريان عرض قنديل المنافس على أن ينتهى العرضين فى نفس اليوم، مع جواز تقديم عروض أخرى منافسة، وفقا لإفصاح مرسل من الهيئة للبورصة فى 28 مارس الماضى.
وتسمح قوانين سوق المال المصري للشركات المتقدمة للاستحواذ على أخرى، بتقديم عرض شراء ، ما لم تمر 5 أيام عمل على آخر عرض منافس لها، وهو ما فعلته مجموعة الجارحى، ويتوقع مثيله من المنافسين خلال الأيام القادمة.
عروض مجموعة الجارحي وقنديل للزجاج تنتهى فى يوم واحد (12 أبريل الجارى)
ويستهدف عرض قنديل للزجاج الاستحواذ على كامل أسهم الوطنية للزجاج والبلور بنسبة 100% كحد أعلى، أو الاستحواذ على نسبة 51% كحد أدنى ،وفقا المرسل للرقابة المالية 22 مارس الماضى.
وحددت الرقابة فى وقت لاحق عشرة أيام عمل كفترة سريان لعرض قنديل للزجاج، بدأت منذ 30 مارس الماضى، وحتى وفقا لنشرة الطرح المنشورة بجريدة المال بعدد 29 مارس.
وأعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج فى وقت لاحق (27 مارس الماضى) دخولها فى المنافسة الشرسة للاستحواذ على شركة الوطنية للزجاج والبلور بسعر يتفوق على الجارحى وقنديل.
وقالت الشرق الأوسط للزجاج فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على تقديم عرض شراء منافس للرقابة المالية بسعر 2.1 جنيه للسهم. (لم تتقدم بعد حتى تاريخه ).
وفوضت الشركة المهندس عبد الجليل، رئيس مجلس الإدارة أو بيتر جيمس كاربنتر منفردين فى التوقيع على عرض الشراء الإجبارى وكل المستندات اللازمة لتنفيذ عملية الشراء.
ونوهت الشركة إلى أن هذه الصفقة سيجرى تمويلها نقدا من الموارد المالية الذاتية، كما أشارت إلى أن عرض الشراء سيجرى تقديمها على كامل أسهم الوطنية للزجاج والبلور بنسبة 100% كحد أعلى أو 51% كحد أدنى.
محمد الجارحي: الفحص النافى للجهالة المالية والقانونية استمر طوال العام الماضى
وقال محمد الجارحي فى وقت سابق إن مجموعته عكفت طوال العام الماضي على أعمال الفحص النافي للجهالة قانونيًا وماليًا وفنياً؛ للتحقق من جميع الافتراضات والمعطيات الخاصة بعملية الشراء، بما يؤمن مستوى ملائمًا من الثقة والارتياح لكلتا الشركتين.
وتعهد الجارحي بعدم الاستغناء عن العمالة في الشركة الوطنية للزجاج والبلور، خلال السنة الأولى على الأقل، والحفاظ على حقوق العاملين وكل مزاياهم، وفقا لبيان حصلت “المال” على نسخة منه فى وقت سابق.
كما أكد الجارحى (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) عدم وجود نية في بيع الأسهم المستحوذ عليها، خلال السنة الأولى من تاريخ الشراء، بجانب عدم وجود نية لاندماج الشركة المستهدفة بالعرض في شركات أخرى.
كما أشار إلى تعهد شركة الوحدة للتنمية الصناعية بشراء جميع الأسهم التي لم تستجب لعرض الشراء الماثل المشار إليه خلال 3 أشهر من تاريخ تنفيذه، وذلك فور إخطار أي مساهم يرغب في بيع أسهمه.
كانت مجموعة الجارحي قد كلفت منى شلبي عضو مجلس الإدارة بإدارة عملية التفاوض مع مصرف أبو ظبي الإسلامي المالك لغالبية أسهم الوطنية للزجاج والبلور.
وتعد صفقة الاستحواذ على شركة الزجاج والبلور الثانية لمجموعة الجارحى، إذ سبق لها فى سبتمبر 2016 التقدم بعرض شراء 30 مليون سهم تمثل نسبة 100% من أسهم رأسمال شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة، بسعر 11 جنيهًا للسهم عبر شركة الوحدة للتنمية الصناعية.