تقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب باستجواب إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس ، موجه إلى وزير التنمية المحلية حول «إهدار المال العام فى صفقةبيع فندق شيراتون الغردقة وعدم التزام المشترى بشروط التعاقد».
وجاء نص الاستجواب كالتالي :
- فى١٣/٦/١٩٩٠تم الاتفاق بينكل من محافظة البحر الأحمر طرف أول (بائع) وشركة فنادقمصر الكبرى (طرف ثان) على بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة«مشروع مركز الغردقة السياحى الجديد» تبلغ مساحتها (٣٧٠) ألف متر, حيث قدر ثمنها فى هذا الوقت بمبلغ مليون وثمانى مائةوخمسون ألف جنيه.
- تم تحرير عقد بذلك بين الطرفين بهدف إقامة بعض المشروعات السياحية على الأرض المباعة, حيث نص العقد المحرر على أنه لا يجوز ولا يحق لشركة فنادق مصر الكبرى أن تتصرف فى الأرض المباعة بأى شكل من الأشكال بالبيع أو الرهن أو تقرير حق الغير عليها إلا بعد سداد ثمن الأرض كاملًا للطرف الأول.
نص التعاقد أيضًا على ضرورة الالتزام بإتمام المشروع الذى جرى البيع بغرض إنشائه, شريطة الحصول على إذن كتابى من (المحافظة) الطرف الأول.
- فى٢٤/٧/١٩٩١قامت شركة فنادق مصر الكبرى ببيع المساحةالمذكورة والمبانى التى كانت عليها (فندق شيراتون الغردقة) إلى الشركةالسعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر وهى (شركة مساهمة مصرية).
- تبلغمساحة الأرض المباعة (١٤س,١٤ط,٨١ف), حيثتشمل إلى جانب ذلك الأراضى الفضاء غير الممهدة والمكونة منهضاب وجبال, يدخل ضمنها الطريق الدائرى الخاص والموصل ما بينشمال وجنوب مدينة الغردقة, حيث يبلغ مسطحه (١٤س,٢٣ط).
- بالإضافة إلى ذلك نص العقد على ردم٣٠فدانداخل مياه البحر الأحمر فى ذات المنطقة مقابل١٥مليوندولار, أى ما يعادل (٥٠) مليون جنيه فى ذلك التوقيت.
- رغم النصوص التى تضمنها العقد الموقع, إلا أن الشركة السعوديةالمصرية لاستثمارات البحر الأحمر أخلت ببنود التعاقد, حيث لم تقمالشركة بتنفيذ الأعمال المطلوبة فى المواعيد المحددة فى التعاقد, وأغلقتالفندق بعد شرائه بستة أشهر, مما أضاع على الدولة مبلغيقترب من الـ٤٠٠مليون جنيه منذ تاريخ الإغلاق حتى الآن, حيث كانت المحافظة ووزارة السياحة تحصل على نسبة١.٥٪ منقيمة كل غرفة محجوزة بالفندق, هذا بخلاف الضرائب والتأمينات.
- ارتكبتالشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر (الطرف الثانى) مخالفة أخرىبتحويل طريق الممشى السياحى إلى طريق آخر, وقامت ببيع هذاالشارع والبناء عليه.
- قامت المحافظة برفع عدة دعاوى قضائية لفسخالعقد المبرم مع الشركة, بسبب مخالفتها لبنود التعاقد وطالبت بإلزامهابسداد تعويضًا للمحافظة قدره (٣٠٠مليون جنيه).
- فى فترةحكم الإخوان جرى اتفاق فى٦/٣/٢٠١٣بين المحافظة والشركة السعوديةالمصرية لاستثمارات البحر الأحمر, جرى بموجبه الاتفاق بين الطرفين (بند٨) على التنازل أو الترك للشطب دون تجديد بالنسبة للدعاوىالقضائية المتبادلة بينهما بكافة أنواعها وأمام كافة جهات التقاضى, وذلكبالرغم من صدور بعض الأحكام القضائية لصالح المحافظة.
- أخلت الشركةمجددًا بتنفيذ بنود عقد التسوية المشار إليه, حيث كانيفترض وفقًا للجدول الزمنى أن يتم الانتهاء من كافةالإجراءات والأعمال المطلوبة والمنصوص عليها فى ملحق العقد وكافة الالتزاماتفى٥/٣/٢٠١٨, وفى حالة عدم الالتزام ببنود عقد التسوية الموقعبين الطرفين فى٣/٦/٢٠١٣والذى منح الشركة خمس سنوات يتمفسخ العقد.
- لم تقم المحافظة حتى تاريخه بفسخ العقد كما هو متفق عليه, بل لم تقم باتخاذ أى إجراءات نحو فسخ العقد أو حتى إنذار الشركة وتحذيرها من مغبة عدم الالتزام بتنفيذ الأعمال فى المواعيد المقررة, مما أضاع على الدولة ما قيمته (١٦ مليار جنيه) حال قيام المحافظة بفسخ التعاقد مع الشركة, حيث إنه وطبقًا لآخر سعر مزاد منذ خمس سنوات وهو (٣٥ ألف جنيه) قيمة المتر الواحد فى هذه المنطقة يكون الحساب هو:
٨٢ فدان*٤٢٠٠مترًا *٣٥٠٠٠ألفجنيه.
= أكثر من١٢مليار جنيه.
أما العقد الثانى (سكنالعاملين) فإن قيمته هى:
١١٢٥٠متر *٣٥٠٠٠سعر المتر = ٣٩٣٫٧٥٠٫٠٠٠
- وبالرغم من عدم وفاء الشركة السعودية المصرية بتنفيذ ماتضمنه العقد الموقع مع محافظة البحر الأحمر, إلا أنه حتىالآن لم يتم اتخاذ أية إجراءات ضد الشركة المخالفة خاصة:
- بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٠٩ أصدر وزير السياحة القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠٠٩ يتضمن إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لفندق شيراتون الغردقة بسبب توقف الشركة عن العمل وعدم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى العقد لمدة تزيد على ٢٤ شهرًا متصلة بدون عذر قانونى.
- وفى تاريخ١٦/١/٢٠٠٩كانت محافظة البحرالأحمر قد استصدرت من رئيس إدارة فتوى رئاسة الجمهورية ورئاسةمجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار ونائب رئيس مجلس الدولةتفيد أحقية المحافظة فى اعتبار عقد البيع المبرم بينهما وبينشركة فنادق مصر الكبرى مفسوخًا من تلقاء نفسه, واستندتالفتوى إلى مخالفة الشركة المذكورة لبيعها الفندق والأرض للشركة السعوديةبدون الحصول على موافقة كتابية من المحافظة وذلك بخلاف الحقيقة, فى ضوء وجود موافقة كتابية من محافظة البحر الأحمر الأسبقمؤرخة فى٩/١/١٩٩٣ببيع الأرض من شركة مصر للفنادق إلىالشركة السعودية المصرية.
- وفى عام ٢٠١٠ أصدر محافظ البحر الأحمر القرار رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٠ بفسخ عقد البيع المؤرخ فى ٥/٣/١٩٩٢ بين الوحدة المحلية لمدينة الغردقة والشركة السعودية عن قطعة الأرض البالغ مساحتها ١١٢٥٠ مترًا والسابق تخصيصها لإقامة مسكن للعاملين بالفندق نظرًا لعدم تنفيذ المشروع وفقًا للشرط الجزائى بالعقد.
- فى٦مارس٢٠١٣تم إبرام عقدتسوية للنزاع القائم بين المحافظة والشركة وحصلت المحافظة بمقتضاه علىمبلغ٣٠مليون جنيه لصالح صندوق الخدمات بمحافظة البحر الأحمرللمساهمة فى تطوير المدينة مقابل عقد التسوية.
- واتفق الطرفان بمقتضىهذا العقد على عدم جواز اللجوء للتحكيم والتنازل عن حقاللجوء إليه فى شأن عقد التسوية أو ما يتعلق بتنفيذهوأثاره.
وقد تعهدت الشركة السعودية المصرية فى العقد بالبدء فىالمشروع والانتهاء منه وفقًا للجدول الزمنى المرفق والذى يحددالمدة بخمس سنوات, أى يتم الانتهاء من التنفيذ كاملًافى موعدًا أقصاه٦/٣/٢٠١٨وإلا جرى فسخ التعاقد.
ورغمأن الشركة لم تلتزم بالتنفيذ ولم تقم بأى خطوة تنبئبذلك, إلا أن جهة الإدارة الممثلة بالمحافظة ووزارة التنمية المحليةلم تلتزم بتنفيذ التعاقد رغم مرور ثلاث سنوات على المدةالمحددة لذلك.
الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس النواب ..
إننى أرفق لكم كافة المستندات التى تدعم اتهاماتى للواء/ وزير التنمية المحلية بالتقصير فى اتخاذ الإجراءات التى من شأنها فسخ التعاقد مع الشركة السعودية المصرية, مما تسبب فى إهدار المال العام وعطل تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة..
المذكرة الشارحة
١- بموجب عقد بيع صادر من محافظة البحر الأحمربتاريخ ١٢/٦/١٩٩٠ (طرف أول بائع) إلى الطرف الثانى (مشترى) وهىشركة مصر للفنادق الكبرى تم بيع مساحة قدرها (٨٢ فدانًا) بمدينة الغردقة،ويشمل هذا المبيع فندق شيراتون ومنشآته والأرض المقام عليها والأرضالفضاء حوله، وثابت من هذا العقد الذى سجلته الشركة أنهيدخل ضمن التعامل طريق دائرى بمسطح (١٤ س ٢٣ ط)والمسمى حاليًا الممشى السياحى طريق شيراتون، وهو مخصص بالفعل منذإنشائه وإلى الآن للمنفعة العامة، كما أن المحافظة إلى الآن هى منتقوم برصفه وإنارته والمسئولية عن جميع مرافقه..!! ويشمل هذا المبيعأيضًا مساحة (٣١ فدانًا) داخل المياه الإقليمية للبحر وذلكنظير مبلغ (مليون وثمانمائة وخمسون ألف جنيهًا)..؟!
٢- باعتالشركة المشترية (شركة فنادق مصر الكبرى) موضوع هذا العقد إلىالشركة المصرية السعودية لاستثمارات البحر الأحمر بتاريخ ١٣/٤/١٩٩٣ بموجب العقدالمسجل رقم ١٣٧ بذات مواصفات المبيع وبذات شروط عقد البيعالأول بمبلغ (١٥ مليون دولار).
- وقد ورد بهذا العقد أن الشركةالمشترية التى تأسست فقط لهذا المشروع كما هو ثابت بالعقدأنها ستقوم بتطوير وتحديث وزيادة سعة فندق شيراتونالغردقة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ البيع، إلا أنهالم تقم بأية أعمال نهائيًا خلال تلك المدة وحتىتاريخه.
(ملحوظة دستورية قانونية مهمة):
- إن الشارع المبيع بتاريخ ١٢/٩/١٩٩٠لم يصدر قرار بانتهاء صفته كمالٍ عام, بل صدر القراربانتهاء صفة المال العام بعد البيع..
- إذ ثبت بالصفحة الثانيةمن العقد المشهر أن هذا القرار صدر بتاريخ ٢٩/٦/١٩٩٠.
وكانالقرار يقضى ببيع أرض مخصصة للنفع العام بتاريخ ١٢/٦/١٩٩٠, ثمأصدر رئيس الوزراء قرارًا بانتهاء صفة المال العام بتاريخ ٢٩/٦/١٩٩٠, مما يجعل هذا البيع باطلًا بطلانًا مطلقًا ومنعدمًا،ولا يجوز إجازته أو تصحيحه (نظام عام) وعلى هذا استقرتأحكام محكمة النقض والإدارية العليا, حيث قضت محكمة النقض:
(بأنيؤدى البطلان المطلق للعقد وعلى ما جرى به قضاء هذهالمحكمة - أن يصبح معدومًا فلا ترد عليه الإجازةأو التصحيح).
(١٣/١/١٩٩٤ طعن ٢٠٤٦ لسنة ٥٩ ق.م نقضم. ٤٥. ١٤٧).
- ولما كان الثابت أن الأرضمحل العقد من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصةوقد خصصت بالفعل للمنفعة العامة لخدمة مرفق السياحة فأصبحت بذلكمن قبيل الأموال العامة لا يجوز التصرف فيها.
(الطعنرقم ٥٥٥ لسنة ١٦١ ق جلسة ١٩/١١/١٩٩٥).
- وهذا البطلان المبيعالمتمثل فى بيع الشارع الذى يربط شمال الغردقة بجنوبها حسبما هو مشهر بالسجل العينى والذى لا يزال بالفعل شارعًا مخصصًا للمنفعة العامة من قبل البيع إلا الآنولا ينتقل حسب نص المادة (٨٧) من القانون المدنى والمادة (٨٨) منه لأن العبرة أولًا بالواقع الفعلى وحتى وإنكان هناك قرارًا بتحويله من «الدومين العام» إلى الخاص,فالعبرة قد تحول إلى «دومين خاص» من عدمه, فإن الشارعالمبيع لم يتحول بالفعل يومًا إلى «الدومين الخاص» لاستغلالهمن قبل العقد المبيع وإلى الآن للمنفعة العامة كشارع رئيسىولم يخرج من ملكية المحافظة عليه من قبل البيع وإلىالآن, وهو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات, وأيضًا شاطئ البحر المبيع الذى لا يزال من قبل المبيعوإلى الآن شاطئ للبحر ولذات المادة (٨٧ م ق. م.) «إنه لا يجوز بيعها أو اكتساب ملكيتها بالتقادم وطبقًاللقاعدة القانونية إنه إذا تصرفت الإدارة فى الشىء العام معاحتفاظها التصورى كتابة بصفته العامة فإن التصرف يكون باطلًاهو حق مقيد مطلقًا لا ترد عليه الإجازة ولايحق الملكية الإدارية».
- وقد استقر الفقه:
(إذا تصرفت الإدارة فىالشىء العام مع احتفاظها بصفته العامة فإن التصرف يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا لا ترد عليه الإجازة).
(أ.د عبدالرازق السنهورى ص ١٢٧ الجزء الثامن)
وهناكقاعدة قانونية مستقرة يعلمها جيدًا فقهاء القانون تقول:
- إنه إذتعارض الواقع الفعلى مع القرار الإدارى طبق الواقع الفعلى, ذلكأن الشارع إلى الآن مفتوحًا يربط بين شمال الغردقةوجنوبها مزار سياحى تقوم المحافظة بإنارته ورصفه وتشجيره هى محافظةالبحر الأحمر إلى الآن.
- عقد بيع ابتدائى آخر إلى الآن:حرر بين الشركة والمحافظة بمساحة ١١٢٥٠ م٢ كمسكن عاملين.
- قامالمشترى باستلام فندق شيراتون بعمل بطاقة فندقية ونسبة إشغال ١٠٠٪حسب تقرير وزارة السياحة..؟
- أغلق المشترى فندق شيراتون تمامًا وفصل العمالة بعد ٦ شهور تقريبًا من البيعوالاستلام ولا يزال مغلقًا إلى الآن - مغلق طيلة ٢٣عامًا.
- وتم استصدار رخصة بناء للمشروع للشركة المشتريةالثانية وسقطت بمضى المدة (ثلاث سنوات) بعدم القيام بأية أعمالبناء واردة بالترخيص بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٠٠.
- مرفق صورة طبق الأصل منالرخصة وشهادة إدارية تفيد سقوطها لعدم القيام بالأعمال.
- ثم تم تعيين اللواء/ محمد مجدى قبيصى محافظًا للبحر الأحمر بتاريخ ١٢/٥/٢٠٠٨ ومنذ الوهلة الأولى لاستلام عمله كمحافظ البحر الأحمر علم سيادته بمحاولة الشركة السعودية والمشترية بغلق الطريق الرئيسى الموصل بين شمال الغردقة وجنوبها المسمى بطريق القرى (الممشى السياحى) بحجة أن هذا الشارع المبيع لها بالعقد سالف الذكر وهذا صحيح؟ ولكنه باطل بطلانًا مطلقًا, وأيضًا محاولة الشركة السعودية المشترية ردم مساحة ٣١ فدان تقريبًا بمياه البحر الأحمر؟ بذات الحجة وهذا صحيح طبقًا لعقد البيع؟ وهذا باطل بطلانًا مطلقًا, وأيضًا غلق شاطئ البحر المبيع؟ وهذا أيضًا باطل بطلانًا مطلقًا, لا ترد عليه أية إجازة, وقد رفعت الشركة السعودية دعوى عدم تعرض ضد المحافظة فى البيع الوارد بعقد البيع؟.
- مما دفعه إلى التعرف على حقيقة هذا المبيع, وقد وجد المحافظ والشئون القانونية للمحافظة هذا الخلل الجسيم بعقود البيع سالفة الذكر, كما وجد سيادته فتوى من قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة أن هذا البيع الوارد على الشارع المخصص بالفعل للمنفعة العامة ومساحة المبيع ٣٠ فدان الواردة على مياه البحر الأحمر وشاطئ البحر بيع بيعًا باطلًا بطلانًا مطلقًا لوروده على شارع مخصص بالفعل للمنفعة العامة ومياه بحر وشاطئ وهذا لا يجوز قانونًا طبقًا لنص المواد (٣٣), من الدستور المصرى, ٨٧ من القانون المدنى.
- تم عرض الموضوع برمته على النائبالقانونى للمحافظ والتى كان لها رأى آخر؟
- مما دفع المحافظطبقًا لحقه الدستورى وطبقًا لنص المادة (٦٩) منالدستور المصرى من استعمال حقه المكفول دستوريًا فى إبراموكالة اتفاقية بجواز الوكالة الاتفاقية لمكتب الأساتذة/ إبراهيم فؤاد عانوسوأ.د محمد أيمن إبراهيم لاتخاذ اللازم قانونًا نحوهذا البيع الباطل بطلانًا مطلقًا ووقف التعدى علىهذا الشارع والبحر والشاطئ, وتم رفع دعوى استحقاق المبيع واستردادهلعدم تنفيذ الشركة المصرية السعودية للمشروع خلال المدة المتفق عليهارغم إصدار الشركة رخصتين بناء بدون الشارع المبيع ولم ينفذأو سقطا قانونًا لعدم التنفيذ خلال ٣ سنوات منتاريخ إصدار الترخيص, ودعوى استحقاق البيع لا يرد عليها مدةتقادم..؟!
- ودعوى تعويض بمبلغ (٣٠٠ مليون) ونظرت بتلك الدعاوىوحصلت المحافظة بمجلس أحكام والبعض الآخر كان محجوزًا للحكمولم تخسر المحافظة دعوى واحدة من التى تم رفعها.
-وفى ٦/٣/٢٠١٣ وبعد تدخل خيرت الشاطر لدى المحافظ ورئيس الوزراء آنذاك حرر اللواء/ محمد محمد كامل محافظ البحر الأحمر عقد تسوية تنازل فيه عن كافة الدعاوى والأحكام الصادرة لصالح المحافظة ومنها دعوى (٣٠٠ مليون جنيهًا) تعويض واسترداد واستحقاق هذا المبيع نظير مبلغ ٣٠ مليون؟!
- وسحب القرار رقم ٧٣ لسنة٢٠١٠ الصادر بسحب الأرض الخاصة بسكن العاملين المشتراه بموجب عقدبيع ابتدائى إلى الآن وإعادة تسليم تلك المساحة للشركة.
- والموافقةأيضًا على تغيير التخصيص من سكنى إلى تجارى, رغمأن هذا الإجراء الصادر بتلك التصفية قد تحصن من الإلغاءبفوات المواعيد القانونية ٦٠ يومًا من تاريخ صدوره؟!!.
- وارد بملحق هذا العقد أن مدة تنفيذ المشروع هى خمس سنوات من تاريخ تحرير هذا العقد (عقد التسوية) ووارد به أحقية محافظة البحر الأحمر باسترداد الأرض المبيعة فى حالة عدم الالتزام بمدة التنفيذ التى تنتهى فى ٥/٣/٢٠١٨ (مرفق بعقد التسوية سالف الإشارة إليه).
- انتهت تلك المدة دون البدء أو محاولة البدءفى تنفيذ المشروع إلى الآن, ورغم أن جميع أجهزة الدولةأزالت كل العراقيل التى اخترعتها الشركة لاتمام المشروع أو حتىالبدء فيه, رغم عدم وجودها من الأساس.
- هذه الأرض سعرهاطبقًا لسعر آخر مزاد أقامته المحافظة فى تلك المنطقةهو (٣٥٠٠٠ جنيه) (فقط خمسة وثلاثون ألفًا من الجنيهات).
فيكون إجمالى ثمن الأرض طبقًا لآخر سعر مزاد منذخمس سنوات هو:
٨٢ فدان * ٤٢٠٠ متر * ٣٥٠٠٠ جنيه =
١٢٫٠٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠ جنيه (اثنى عشر مليار)
وسعر العقد الثانى سكن العاملين هو:
١١٢٥٠ * ٣٥٠٠٠ = ٣٩٣٫٧٥٠٫٠٠٠ تقريبًا,
من حق الدولةقانونًا وبعد تقاعس الشركة عن تنفيذ المشروع أو حتىالبدء فيه بل أغفلته بعد أن كانت نسبة الإنشغال بهحين استلامه ١٠٠٪ أن تسترد هذا المبلغ ويدخل خزانة الدولةوهو يتجاوز ١٢ مليار جنيهًا على أقل تقدير الآنبما يفضى تشغيل هذا المشروع عن طريق مستثمر آخر مما يدخلللدولة ضرائب بكافة أنواعها وتشغيل عمالة، وتنشيط الحركة السياحية،ومرفق من ضمن المستندات تقرير من محافظة البحر الأحمر يفيدكل ما سبق ذكره, وثابت بعقد التسوية البند الحادى عشرعلى عدم جواز الطرفين اللجوء إلى التحكيم والتنازل عن حقاللجوء إليه فى شأن هذا العقد أو ما يتعلق بتنفيذه أو أثاره.
