كشفت أجهزة الأمن قضية غسل أموال جديدة بمحافظة أسيوط، متورط فيها شخصين بعد غسلهم 25 مليون جنيه في شراء الأراضي الزراعية والعقارات من حصيلة نشاطهما الإجرامي في تجارة المخدرات.
واتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد اثنين من العناصر الإجرامية -مقيمان بنطاق محافظة أسيوط.
جاء ذلك بعدما أكدت التحريات إتجارهما في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وأوضحت التحريات تأسيسهما الأنشطة التجارية وشراء السيارات والعقارات والأراضي الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات في قضية غسل أموال المتهمين بقيمة 25 مليون جنيه تقريبًا.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال؛ وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
واتخذت الإجراءات القانونية؛ للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.