مروة عبد النبى – الشاذلى جمعة
شهدت سوق التأمين مؤخرا حالات عديدة من الغش والاحتيال وغسيل الأموال وهو ما واجهته الشركات بقوة من خلال تدشين إدارات متخصصة فى مكافحة هذه الجرائم، وتدريب العاملين على مواجهتها والتشكك حال ظهور متطلبات ما أو اكتشاف معلومات بعينها حول هوية العميل أو طبيعة نشاطه.
وأوضحت قيادات عدد من شركات التأمين على الحياة والممتلكات أنه تم اتخاذ إجراءات أبرزها تأسيس إدرات متخصصة والتحقق من بيانات العملاء وتوحيد نموذج طلب التأمين وعمل تقارير محددة يتم رفعها للإدارة العليا بالشركة وإرسالها إلى وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى، بالإضافة إلى تفعيل ومضاعفة دور الإدارة القانونية بالشركات.
وقال أيمن الألفى العضو المنتدب لشركة «المصرية الإماراتية « لتأمينات الحياة التكافلى إن عمليات غسيل الأموال والنصب والاحتيال بدأت تنتشر بشكل عام وليس بقطاع التأمين فقط وبأساليب مختلفة تواكب التطور الذى يحدث تكنولوجيا وعالميا.
وأشار إلى أن شركات التأمين تحديدا لابد أن تكون على حذر من الوقع فى فخ غاسلى الأموال أو المحتالين موضحا أنها منوطة بحماية حقوق حملة الوثائق من خلال عدة إجراءات للتحقق والتعرف من هوية العملاء والمستفيدين.
وأكد أنه يتعين على شركات التأمين بصفتها الجهة التى تمارس نشاط التأمين المباشر تفعيل 5 خطوات تشمل التأكد من استيفاء العميل لنموذج طلب التأمين بالكامل ويشترط أن يكون نموذجا موحدا لدى كل الفروع والتوقيع عليه أمام الموظف المختص، والحصول على المعلومات الدقيقة التى تتعلق بمهنة العميل، وعدم قبول التعبيرات الغامضة التى لا يتضح منها طبيعة عمله أو نشاطه.
وتابع : «من بين الإجراءات المطلوبة التأكد من صحة البيانات المتوفرة عن العميل مع الاطلاع على المستندات الأصلية المقدمة منه والحصول على صورة ضوئية منها وتوقيع الموظف المختص على كل منها بما يفيد أنها صورة طبق الأصل، والتأكد من استيفاء مستند تحقيق الشخصية وأن يكون له رقم وأن يحمل صورة فوتوغرافية لصاحبه ولديه ختما رسميا من الجهة المصدرة، وأن يكون سارى المفعول و يخلو من كل المظاهر التى توحى بالعبث فى بياناته، كما يتعين على العاملين بالأقسام والإدارات التنفيذية المعنية الالتزام بذلك».
وأكد أنه يتوجب على شركة التأمين من خلال مراقبة الجودة بعمل مكالمة ترحيب لكل عميل جديد يقوم بتقديم طلب تأمين لدى الشركة وهو فى نفس الوقت بمثابة إجراء تدقيقى للتأكد من صحة البيانات المقدمة من جانب العملاء إضافة إلى أنه يتعين التحقق من طبيعة العلاقة بين العميل والمستفيد والتأكد من توافر المصلحة التأمينية للمستفيد عند إبرام العمليات التأمينية الكبيرة وكذا العمليات التأمينية التى ليس لها هدف اقتصادى وقانونى واضح.
وشدد على ضرورة المحافظة على السرية الكاملة للبيانات التى تتوافر للعملاء مع الإبلاغ بأي عمليات تثير شبهة التعامل بأموال غير مشروعة حتى يتم التمكن من فحصها واتخاذ اللازم بشأنها قانونيا.
وأوضح «الألفى» أن سياسة الشركة المصرية الإماراتية تستند فيما يتعلق بالتعرف على العملاء إلى تحقيق كل متطلبات قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 80 لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم 181 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والضوابط الرقابية الصادرة من الرقابة المالية ومايطرأ عليها من تعديلات وكذا متطلبات اعرف عميلك.
وأضاف أنه تم إنشاء إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى الشركة لتكون مسئولة عن التحقق من الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الدور القوى للإدارة القانونية فى التحريات.
ولفت إلى أن المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة كشفت أكثر من عملية نصب واحتيال على مدار السنوات الأربع الماضية، من خلال تطبيقها لعدة مبادئ أبرزها معرفة نشاط العميل والتحقق من هويته وعنوانه، مشيرا إلى أن الغرض من التعرف على الهوية هو التأكد من أن الشركة تعرف جيدا مع من تتعامل وإلى من تؤدى خدماتها.
وأكد أن التعرف على العميل يشمل أيضا معرفة مصادر الأموال التى سيقوم بتسديدها فى صورة أقساط تأمينية وهذا المفهوم يطبق على جميع أشكال العملاء أيا يكن وضعهم الشخصى أو التغطيات التأمينية التى يرغبون فى أن توفرها لهم الشركة.
وأضاف أن الحصول على معلومات صحيحة وكافية عن العملاء هو الأساس لأي إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو النصب والاحتيال، علاوة على حماية الشركة من استخدامها فى عمليات غسيل الأموال المتحصلة عن جرائم ما، بالإضافة إلى حمايتها من المخاطر المرتبطة بالسمعة.
وقال أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «مصر للتأمين التكافلى» إنها أنشأت وحدة غسيل أموال ضمن الهيكل الإدارى للشركة للتوافق مع قواعد الرقابة المالية لمحاربة عمليات الاحتيال وغسيل الأموال والتى قد تتعرض لها الأنشطة المالية غير المصرفية وعلى رأسها قطاع التأمين.
وأشار إلى أن الوحدة الجديدة بالشركة سوف تعد تقاريرها التى ترفع للإدارة التنفيذية، والتى ستقوم بدورها بإرسالها إلى الرقابة المالية، كى ترسل الأخيرة تقارير إلى البنك المركزى فى إطار سياسة الدولة لمحاربة عمليات غسيل الأموال.
ومن جهته، كشف السيد بيومى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة «المصرية للتأمين التكافلى» -ممتلكات- أن حالات اكتشاف عمليات غسيل الأموال والغش تظهر فى نشاط تأمينات الحياة أكثر من تأمينات الممتلكات والمسئوليات، لأنه فى تأمينات الممتلكات يتم التأمين على شىء محدد وملموس، مصنع مثلا ويتم معاينته وإصدار تقرير معاينة وتصوير المكان فمن الصعب الغش والتحايل عند الإصدار أو صرف التعويض.
وأضاف أنه كانت هناك حالات غش وتحايل فى التأمين الإجبارى على السيارات قبل مزاولة الإصدار الإلكترونى لهذه الوثيقة وتأسيس مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، لافتا إلى أنه فى الماضى كان يتم تزوير وثائق التأمين الإجبارى على السيارات وكذلك حالات تحايل لصرف تعويضات غير مستحقة.
وأكد أن شركات التأمين لديها لجان متخصصة لتسوية التعويضات وفقا لإجراءات محددة واتباع القواعد القانونية والتأكد من سلامة المستندات وعدم تزويرها والتلاعب فيها، وفحص تقرير المعاينة وفى حالة التعويضات الكبرى يتم العرض على لجنة الرئيس التنفيذى أو العضو المنتدب ومجلس إدارة الشركة دون التأخير فى صرف التعويض للعميل متى استحق.
وأوضح أن أهم المستندات لصرف التعويض هى وجود محضر شرطة ومعاينة النيابة وتقرير معاين تأمين وغيرها من المستندات للتأكد من عدم وجود حالات غش أو تحايل للحصول على تعويض غير مستحق من شركة التأمين.
ولفت إلى أن الإدارة القانونية بشركة التأمين قادرة على اكتشاف أى حالات تزوير فى المستندات وبالتالى يتم تحويل الأمر للنيابة والهيئة العامة للرقابة المالية لأن العميل فى هذه الحالة يكون غير مستحق للتعويض بسبب حالة التزوير والغش.
وأشار إلى أن لجنة التعويضات بشركة التأمين تضم رئيس القطاع الفنى وعنصر قانونى وآخر من الإدارة المالية ليبدى كل منهم رأيه للتأكد من سلامة تسوية وصرف التعويضات للعملاء للحفاظ على حقوق وأموال حملة الوثائق والمساهمين بشركات التأمين.
ومن جانبه، قال وليد فارس، رئيس قطاع الاكتتاب –عدا السيارات- بشركة «طوكيو مارين» جنرال للتأمينات العامة التكافلى إن غسيل الأموال بتأمينات الحياة بشركات تكوين الأموال وارد حدوثه وتكراره بخلاف الممتلكات يمكنها أن تواجه عمليات نصب واحتيال لكنها سهلة الكشف.
وأشار إلى أن عمليات النصب والاحتيال تتمثل فى عدم تطابق الأضرار التى تم الإبلاغ عنها مع الأضرار التى وقعت بالفعل والتى سرعان ما تنكشف عند معاينة الشرطة وخبير تقدير الأضرار والمعاينة لذا يعد النصب والاحتيال محدود للغاية «very limited».
وأكد أنه يتوجب وجود إدارات متخصصة للسيطرة على هذا النوع من العمليات خاصة بشركات الحياة لأن المطالبة بهذا النشاط عبارة عن أوراق ومستندات ويمكن الاستناد على دفن الجثمان –حالة الوفاة- أما الممتلكات فهى مستنقذات ذات قيمة تحدد من خبير المعاينة ولايجوز إغفالها وهى أساس التعويض فعلى سبيل المثال ادعاء مصنع يساوى نصف مليار جنيه وبعد المعاينة تم اكتشاف أنه لايساوى 100 مليون جنيه وماتم إتلافه يقدر بمليون جنيه فقط.