كشف أحمد رفعت العسقلاني رئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية، وكيل أول وزارة الصناعة، أنه ورد لوزارة الصناعة والتجارة العديد من الاستفسارات بشأن مدى خضوع صادرات السكر لنظام السماح المؤقت لأحكام نظام السماح المؤقت من عدمه.
وأوضح في خطابه لمصلحة الجمارك، أنه نظرا لكون السماح المؤقت أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، حيث تسمح مصلحة الجمارك باستيراد المواد الأولية والسلع الوسيطة وكذا مستلزمات الانتاج، وذلك لاجراء عمليات تصنيعية أو تكميلية عليها تحت أحكام هذا النظام مع أخذ مجموعة من الضمانات شريطة إعادة تصديرها وفقا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .
وأوضح ” العسقلاني، أن أحكام القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 لا تسري على صادرات السكر السابق استيراده أو استيراد خاماته تحت نظام السماح المؤقت.
ولفت إلى أن تلك التعليمات تأتي في ضؤ القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك، منشور تصدير رقم 8 لسنة 2023 ليتم تطبيق ما جاء في خطاب الدكتور أحمد رفعت العسقلاني وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن حظر تصدير السكر.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة في 22 مارس الجاري قرارا بحظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر، حسب ما نشر في القرار بالجريدة الرسمية.
وتبلغ المساحة المنزرعة من بنجر السكر 620 ألف فدان بزيادة تصل إلى 10 آلاف فدان عن العام الماضي لإنتاج ما يصل الى 1.8 مليون طن سكر، واستعدت وزارة التموين لاستلام البنجر من المزارعين، كما عملت على ميكنة مصانع السكر بدءًا من تَسلم البنجر من المزارع وصولاً إلى صرف المستحقات المالية من خلال البنوك وماكينات الصرف.
وسبق أن توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، أن تنتج مصر 2.9 مليون طن خلال العام المالي الحالي مرتفعة من 2.8 مليون طن خلال العام المالي 2021/2022، ومن 2.4 مليون طن في العام 2018/2019.
ويكفي إنتاج مصر من السكر نسبة 90% من الاحتياجات المحلية، وتم استيراد 200 ألف طن خام العام الماضي لتعويض هذه النسبة، ومن المتوقع أن تحقق مصر اكتفاء ذاتي من السكر هذا العام، مع التوسع في زراعة مساحات كبيرة من البنجر.
ويكفي احتياطي السكر 3 أشهر، وتعول على توريد محصولي البنجر والقصب من المزارعين في موسم الحصاد خلال الفترة الحالية لزيادة حجم الإنتاج، وتعزيز حجم الاحتياطي من السكر، وفقًا لتصريحات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ويتم صرف 120 ألف طن من إنتاج مصانع قصب السكر وبنجر السكر شهريًا على المنظومة التموينية بواقع يصل إلى 4 آلاف طن سكر يوميًا.