اكتشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أحد أكبر قضايا غسل الأموال بتعاملات بلغت 750 مليون جنيه، من حصيلة تجارة المخدرات، في أنشطة تجارية من بيع وشراء الأراضي بمحافظة أسيوط.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد التشكيلات العصابية، المتورط في قضية غسل الأموال.
جاء ذلك بعدما أكدت التحريات أن تشكيلًا عصابيًا مكون من 7 عناصر إجرامية، يوجد لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بنطاق دائرة قسم شرطة أول أسيوط، يتاجرون في المواد المخدرة ويروجوها على عملائهم في نطاق واسع.
وأضافت التحريات أنهم بعد تربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، لجأوا إلى نشاط غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانونى.
وذلك عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة بمجالات إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضي والعقارات وتجارة مواد البناء، والسيارات.
وأكدت التحريات أنهم قصدوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات من نشاط غسل الأموال بقيمة 750 مليون جنيه تقريبًا.
واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.