تقدمت النقابة العامة لأعمال النقل البحري “النقابة المهنية لبحارة السفن” بالمذكرة الثانية من نوعها لوزارة النقل بشأن المشاكل التي يواجهها البحارة المصريون.
صرح بذلك نقيب البحارة القبطان حمدي عبدالواحد، موضحا أن المشكلات تركزت في أن البحارة المصريين يواجهون حالة من البطالة نظرا لحالة الكساد في مجال النقل البحري، وقد زاد من حدة البطالة عدم القدرة على الاستفادة من فرص العمل المتاحة في المناطق الداخلية وذلك لعدة أسباب.
كان أهم تلك الأسباب عدم تشغيل البحارة على السفن التابعة لشركات الاستثمار التي ترفع العلم المصري، وعدم تشغيل البحارة على الناقلات المؤجرة للهيئة العامة للبترول والتي تعمل في المياه الإقليمية لنقل الزيت الخام من الحقول المصرية إلى الموانئ المختلفة بمصر.
وأضاف أنه لا يتم تشغيل البحارة على الحفارات وسفن الخدمة التي تعمل في مجال التنقيب عن البترول في المياه الإقليمية المصرية، وعدم تشغيل البحارة على سفن الركاب الأجنبية التي تعمل بصفة منتظمة بين السويس – جدة – العقبة، والعكس، وبين بورسعيد والموانئ الأخرى، رغم أن هذه البواخر تجني الأرباح الطائلة من الركاب البالغ عدد المصريين 90% منهم.
وأكد نقيب البحارة بالإسكندرية، أنه ليس من المنطقي أن يتعرض البحارة للبطالة الحادة من وجود هذا الكم من فرص العمل المتاحة في المياه المصرية لذا فإن النقابة العامة لعمال النقل البحري تضع رؤيتها لحل مشكلة البطالة من ضرورة تشغيل البحارة المصريين على بواخر الركاب الأجنبية التي تعمل بصفة منتظمة على الخطوط بين السويس – جدة – بورسعيد والموانئ الأخرى، وقيام التفتيش البحري في دائرة كل محافظة بها مكتب تشغيل بدوره في تطبيق قانون السلامة خاصة في مجال استكمال الأطقم.
وذهبت المذكرة إلى عدم وجود نظام للتأمين على البحارة، حيث يعد البحارة الفئة الوحيدة التي لم تشملها مظلة التأمينات الاجتماعية حتى الآن، وذلك نظرا لطبيعة عملهم غير المنتظمة فقد يعمل البحار منهم شهرا واحدة ويظل متعطلات لسنوات وبالتالي يصعب الاشتراك في أي نظام للتأمين بسبب تعطله وعدم قدرته على دفع الاشتراك “حصة العامل” الذي تخص أحد العناصر الأساسية للتأمين إلى صاحب عمل لدفع حصة صاحب العمل وهي العنصر الأساسي الآخر لعناصر التأمين.
ولفت نقيب البحارة بالإسكندرية إلى أن النقابة قطعت شوطا طويلا بمساعدة وزارة التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة لوضع نظام تأميني للبحارة ولم يتم ذلك على أرض الواقع حتى الآن بسبب عدم وجود مصدر التمويل اللازم لذلك.
وتابع: إنه قد تقدمت النقابة العامة باقتراح بمشروع قانون لتمويل التأمين على البحارة يتضمن الموافقة على فرض نفقة بحرية على المستندات والترخيصت البحرية (أسوة بما هو متبع في النقابات المهنية من المحامين والشرطة والأطباء والمدرسون على سبيل المثال) على أن توجه الحصيلة إلى وزارة التأمينات الاجتماعية لتمويل مشروع التأمين على البحارة.
وبذلك يمكن إيجاد مصدرا لتمويل دون أن يثقل على كاهل الدولة بأي أعباء، قد تم التقدم بمقترح لمجلس النواب خلال الفترة الأخيرة بهذا الشأن.
ولفت نقيب البحارة إلى أن من المشكلات أيضا عدم تشغيل إلا البحارة حاملي الجوازات البحرية باعتبار أن هذا الجواز بمثابة الترخيص الذي يؤدي صاحبة للعمل البحري، كما لا يتم التشغيل إلا عن طريق مكاتب التشغيل، مطالبا بضرورة أن تتضمن الاتفاقيات التي تبرم للتنقيب عن البترول في مصر نصا لتشغيل نسبة محددة من البحارة المصريين على السفن التي تقوم بالتنقيب والوحدات التي تخدم عليها.
كما طالب بضرورة أن تتضمن العقود الخاصة بتأجير السفن التي تحمل المواد التموينية إلى مصر بندا لتشغيل نسبة من البحارة المصريين على تلك السفن، ومراعاة أن تتضمن الاتفاقيات الخاصة بالنقل البحري التي يتوقع مع دول الخليج نصوصا لتشغيل العمالة البحرية المصرية، بالإضافة إلى العمل على حماية العمالة البحرية المصرية من منافسة العمالة البحرية الأجنبية خاصة الأسيوية في الموانئ والمياه المصرية.
وأكد نقيب بحارة الإسكندرية، أن الفترة الأخيرة أصبح التشغيل قاصرا على حاملي جوازات السفر البحري وعدم السماح بتشغيل حاملي الجوازات الخضراء والبطاقات والرقم القومي، واتخاذ الإجراءات بضرورة تشغيل البحارة المصريين على السفن التابعة لشركات الاستثمار التي ترفع العلم المصري، وكذلك على الناقلات المؤجرة للهيئة العامة للبترول والتي تعمل في المياه الإقليمية المصرية والحقول المصرية.
وأكد نقيب البحارة ضرورة مراعاة ظروف البحارة عند فرض رسوم تصاريح العمل على البحارة، خاصة أن عملهم غير منتظم، إذ يتفاجأ البحار بمطالبته بمبالغ كبيرة وهو ما يعجز عن سدادها وبالتالي تضيع عليه فرصة العمل بعد طول الانتظار.
وطالب بضرورة إعادة النظر في تعديل القانون الخاص بتمويل موارد الدولة على ضوء طبيعة وظروف عمل البحارة المتقطعة ومحاسبتهم على عدد أيام العمل الفعلية التي يعملونها خلال العام.
وطالب بإعادة تشكيل مجلس إدارة الكوارث، مشيرا إلى أن الحصيلة الخاصة بـ5% لصالح البحارة وليست لصالح مجلس الادارة خاصة انه لم يتم الاستفادة منها أي بحار حتى الآن منذ إنشائه في عام 2011 ، موضحا أن هذا الصندوق يمكن أن يكون أكثر استفادة للبحارة في الكوارث والمعاشات.