أبرمت هيئة ميناء دمياط، مع شركة دمياط الدولية للموانئ «ديبكو»، عقد تسوية تقدر قيمته بنحو 160 مليون دولار، مقابل إنهاء المنازعات القضائية والتحكيمية الدولية داخل وخارج مصر، المرتبطة بمشروع فسخ عقد تشغيل محطة الحاويات الثانية بالميناء، وفقًا لإفصاح أصدرته شركة «كى جى إل لوجستيك» المدرجة فى البورصة الكويتية.
وأكدت مصادر مطلعة على المشروع لـ«المال» صحة اتفاق التسوية مع كل الأطراف، وهى «كى جى إل لوجستيك» و«ديبكو»، والتى تسهم فيها «كى جى إل» بنسبة كبيرة، وشركة المقاولون العرب التى قامت بتنفيذ حزمة من الأعمال الإنشائية للمحطة فى بداية إطلاق المشروع فى عام 2007.
وأضافت أن قيمة التسوية تقدر بنحو 160 مليون دولار، تدفعها هيئة الميناء، موزعة بواقع 40 مليونًا لصالح «ديبكو» و100 مليون لشقيقتها «كى جى إل»، ولم تحدد المصادر مصير باقى المبلغ المقدر بـنحو 20 مليون دولار.
وأوضحت المصادر، أن حجم الأعمال التى نفذتها «المقاولون العرب» بعد إبرام العقد مع شركة دمياط الدولية للموانئ «ديبكو» فى عام 2006، قدر وفقًا لآخر حصر بنحو 50 مليون دولار، لكن نظرًا لدخول المشروع فى مشكلات -بداية من تعثر «دبيكو» فى 2008، مرورًا بفسخ التعاقد عام 2015، نهاية بتوجه الطرف الخارجى للتحكيم الدولي- لم تحصل «المقاولون العرب» على أى مبالغ مقابل ما نفذته.
وأكدت المصادر أن التسوية ستدخل حيز التنفيذ خلال العام الحالى، مقابل تنازل كل الأطراف المحلية -«الميناء» و«المقاولون العرب»، والخارجية «كى جى إل لوجستيك» و«ديبكو»- عن القضايا التحكيمية الحالية، سواء فى الداخل أو الخارج، وغلق الملف بشكل تام.
يشار إلى أن المهندس شريف إسماعيل، خلال رئاسته مجلس الوزراء فى نوفمبر 2015، أعلن عن فسخ عقد «دمياط الدولية للموانئ – ديبكو» لعدم الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ، وعليه قامت برفع دعوى تحكيم دولى طالبت بتعويض بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفى فبراير 2020، حصلت «ديبكو»، على حكم من المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية فى باريس، بتغريم هيئة ميناء دمياط نحو 494.3 مليون دولار تعويض لها.
ولجأت كل الأطرف للدخول فى مفاوضات للوصول إلى حل مرضٍ، خاصة أن هيئة الميناء أسندت خلال الفترة الماضية تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحطة الحاويات الثانية -محل الخلاف- التحالف شركتى المقاولون العرب وأركيديون اليونانية، على مساحة تصل إلى 910 آلاف متر مربع، بأطوال أرصفة تتخطى 1950 مترًا، وبعمق 18 مترًا، وطاقة استيعابية 4.5 مليون حاوية مكافئة.
ومن المقرر أن تقوم وزارة النقل، خلال فترة قليلة التعاقد مع مجموعة «يوروجيت» الأوروبية، لتولى إدارة وتشغيل المحطة مع خطة إقامة منطقة لوجستية فى المستقبل.