أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أنه جار العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ م وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمه للمواطنين .
وقامت مديرية الطرق بالبحيرة بقيادة م فايز الجندي بمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير كورنيش دمنهور بداية من الطريق الدولى فى إتجاة زاوية غزال بطول ١.٤ كم بالإتجاهين ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال شهر مارس القاد وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين .
وأكد اللواء المحافظ أن مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خاصة في القرى، وتيسير حركة المرور، وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم داخل محافظاتهم .
وشدد على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة .
وفي نفس السياق وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمشاركة كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الموجة ١٩ لإزالة التعديات والتى انتهت مع نهاية يناير الماضى وما سبقها من موجات كانت رادعة لكافة المخالفين لمنع الزحف والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مشدداً على تعاون كافة الأجهزة التنفيذية لإنجاز المرحلة الثانية من الموجة ١٩ فى موعدها المحدد وتحقيق المستهدف منها .
هذا وتنفيذاً لتوجيهات اللواء المحافظ عقد اللواء/ محمد شوقي بدر – السكرتير العام المساعد للمحافظة إجتماعاً موسعاً بحضور اللواء/ عبد الحميد خميس – مساعد مدير الأمن ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي مديريات الزراعة والأوقاف والطرق وهيئة السكة الحديد بقاعة الإجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة فى إطار الإستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من الموجة ١٩ لإزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية والتى تنطلق إعتباراً من غداً الأحد ٦ فبراير وتستمر لمدة ٢٠ يوم حتى ٢٦ فبراير الجاري والتي تستهدف إزالة أكثر من ١٥ ألف حالة تعدى على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة .
حيث تم خلال الإجتماع التأكيد على التنسيق بين الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية من ( الري – الصرف – الآثار – الثروة السمكية – السكة الحديد – هيئة الطرق والكباري – حماية النيل – الأوقاف – هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية – الزراعة – الإصلاح الزراعي ) بتحديد الحالات المخالفة الصادرة لها قرارات للبدء فى تنفيذ الإزالة مع تجهيز كافة المعدات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة .