تحفظت شعبة مستخلصي الإسكندرية بالغرفة التجارية على بعض بنود المنشور رقم 21 لسنة 2022، الصادر عن الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أمس، والخاص بعمل المراكز اللوجستية. ونص منشور رقم 21 لسنة 2022 بضرورة التزام مديري المراكز اللوجستية بمتابعة توزيع البيانات الجمركية على المثمن المستندي يوميًّا وإعادة توزيعها في حال عدم تواجده أو تغيير الوردية على المثمنين المتواجدين بالمركز لسرعة إنهاء الإجراءات.
وأشارت شعبة مستخلصي الجمارك، برئاسة مدحت حبش، إلى أن المنشور نصّ في الفقرة الثالثة على ضرورة التنبيه على صاحب الشأن أو وكيله عدم رفع أي مستند إلا بناءً على طلب الجمرك المختص، وعدم رفع أي مستند أو تقديم مرفق غير مطلوب، وفي حال المختلفة يتخذ اللازم قانونًا.
وأكدت الشعبة أنه من منطلق رغبة صاحب الشأن أو وكيله في سرعة الإجراء الجمركي، وكذلك خبراتهم في مجال الرسائل المستوردة من نفس الصنف، فإن ذلك يتطلب رفع المستند أو المرفق قبل طلبه تقليل زمن الإفراج الجمركي واستيفاء المستندات التي قد تتطلب منهم فيما بعد.
كما أن انتظار طلب الجمرك المختص قد يتأخر، مما يتسبب في تأخير زمن الافراج الجمركي، متسائلًا: هل هناك ما يمنع من ذلك وتوقيع المخالفة القانونية على من قام به.
وطالبت الشعبة بضرورة مراجعة مديري الجمارك المختصين في ذلك وإعفاء المستورد أو وكيله من المخالفة القانونية، حيث إن الجميع يعمل على إنجاح المنظومة وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
وكان ينص المنشور رقم 21 لسنة 2022 أيضًا على التزام مديري إدارة الفحص والمعاينة بذات التعليمات للكشاف ومثمن البضائع، كما تم التنبيه على جميع المثمنين ومديري التعريفة بمراعاة الدقة في تحديد المرفقات المطلوب استكمالها من المتعامل وذكر نوع المرفق المطلوب، مع مراعاة عدم المطالبة بتقديم مستندات أو مرفقات سبق تقديمها عند استخراج بطاقة المتعاملين مع الجمارك.
كما أنه على صاحب الشأن أو وكيله عدم رفع أي مستند أو مرفق على منصة نافذة أثناء السير في الإجراءات بعد القيد بدفتر ك . م ، إلا بناءً على طلب الجمرك المختص، وينبه على المتعاملين بعدم رفع أي مستند أو تقديم مرفق غير مطلوب وفي حال المخالفة يتخذ اللازم قانونًا.
كما أنه على الإدارة المركزية للتفتيش العام متابعة تنفيذ هذه التعليمات والتأكد من الالتزام بها والعرض على رئيس المصلحة أسبوعيًّا أو في حالة وجود أية ملاحظات.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك ضرورة تنفيذ تلك التعليمات تحت الإشراف المباشر لرؤساء الإدارات المركزية وإحالة المخالف للمساءلة القانونية.
كانت شعبة التخليص الجمركي بغرفة تجارة الإسكندرية قد تقدمت بمذكرة رسمية للدكتورة منى نصر مستشار وزير المالية لشئون التطوير الجمركي، ورئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري بشأن المعوقات التي تواجه المتعاملين مع المنافذ الجمركية، وتحدُّ من سرعة إنجاز العمل في ظل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الذي تم تطبيقه إلزاميًّا أول أكتوبر الماضي.
وأكدت الشعبة برئاسة مدحت حبش، ضرورة اتخاذ إجراءات مِن شأنها حلّ المعوقات بالمنظومة الجمركية، خاصة إرسال البيانات الجمركية للاعتماد على مستوى المراكز اللوجستية بالجمهورية (التثمين على مستوى الجمهورية).
ولفت حبش إلى أنه نتج عن ذلك تأخير الإفراج عن تلك البيانات وعدم وجود وسيلة اتصال فعالة لمتابعة البيانات الجمركية، مما نتج عن تأخير زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات.
ومن المعروف أن وزارة المالية ومصلحة الجمارك قامتا، خلال الفترة الأخيرة، باتخاذ العديد من الاجراءات التي من شأنها المساهمة في تخفيض زمن الإفراج الجمركي،
ومنها إصدار قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات، بالإضافة إلى مد عمل التوكيلات الملاحية طوال أيام الأسبوع حتى السادسة مساء.
يُذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.