رحب عدد من العاملين فى السوق الملاحية، بالقرارات الأخيرة التى اتخذتها مصلحة الجمارك لإنعاش نشاط الترانزيت بالموانئ المصرية، خاصة ميناءى الإسكندرية والدخيلة.
وشملت أهم القرارات التى صدرت فى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، جواز عبور البضائع الأجنبية إلى خارج البلاد بعد تقديم أحد 3 ضمانات؛ وهي: أمانة نقدية، أو ضمان مصرفى غير قابل للإلغاء، أو تعهد يقبله الوزير أو من يفوضه.
كما شملت القرارات جواز نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ، أو إلى المناطق الحرة والاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
من جانبه وصف المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، الإجراءات التى اتخذتها مصلحة الجمارك مؤخرًا بأنها بمثابة انطلاقة نشاط الترانزيت، وجذب تلك الخدمات للموانئ المصرية.
وأوضح أنه لا بد من اتخاذ المزيد من الإجراءات الجمركية للتسهيل على هذا النشاط الذى يعد أكثر حساسية من مجال التجارة الخارجية- صادرات وواردات- باعتبارها بضاعة مضمونة، ستأتى عاجلًا أو آجلًا لكن بقرارات ميسرة، ولا سيما أن فرض رسوم إضافية على هذا النشاط سيعود فى نهاية المطاف على المستهلك.
من جانبه أشار محمد كامل، الباحث فى شئون النقل الدولى، إلى أن مصلحة الجمارك وافقت مؤخرًا على إجراءات تتعلق بالبضائع الواردة بنظام الترانزيت من 4 دول عربية هى «ليبيا، والسودان، ولبنان، وسوريا» لميناءى الإسكندرية والدخيلة بغرض التسهيل أمام تلك البضائع المتجهة إلى تلك الدول.
وأكد كامل أن الجمارك قررت عدم إخضاع بضائع الترانزيت الواردة للموانئ المصرية لنظام التسجيل المسبق للشحنات، سواء كانت رسائل «الترانزيت» المباشر والحاويات الفارغة التى ترد من الخارج لاستخدامها فى التعبئة،
والأمر نفسه على السيارات الواردة بنظام «التربتيك» بصحبة القادمين من الخارج لحين توفير المعالجة اللازمة لها على نظام التسجيل المسبق للشحنات.
ونوه بأن تجارة الترانزيت كانت تعانى من العديد من الإجراءات الروتينية التى وتصعب دخول تلك الخدمات لمينائى الإسكندرية والدخيلة، خاصة ما يسمى فى الجمارك «كشف الجميع» رغم عدم تطبيق هذا الإجراء فى العديد من الموانئ المصرية؛ ومنها ميناء دمياط وبورسعيد.
وأكد أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات قررت، نهاية العام الماضى، إلغاء هذا الإجراء من قِبل مصلحة الجمارك،
موضحًا أن هذا قد يؤدى إلى زيادة معدلات الترانزيت خلال الفترة المقبلة، ولكن ليس بالأحجام الضخمة التى تتردد على كل من ميناءى دمياط وبورسعيد، مشيرًا إلى أن ميناء الإسكندرية يتخصص بصورة أكبر فى نشاط التجارة الخارجية.