قرر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك تجديد صلاحية السير للسيارات الليبية المتواجدة داخل مصر لمدة 6 أشهر من جمارك السلوم أو جمارك السيارات بالإسكندرية أو جمارك السيارات بالقاهرة وفقا للشروط المقررة في هذا الخصوص.
ونص قرار رئيس مصلحة رقم 23 لسنة 2022 ، أنه جاء بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وعلى اتفاقية تسهيل مرور السيارات بين حكومتي مصر وليبيا والموقعة في 3 ديسمبر 1990 ، وعلي قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 150 لسنة 2021، وكتاب وزارة الخارجية رقم 75 الوارد في 10 فبريار الجاري.
ويأتي القرار تيسيرا على الأخوة الليبيبن المتواجدين داخل جمهورية مصر العربية.
وعقد في يناير الماضي اجتماعا بينمصلحتي الجمارك المصرية والليبية في القاهرة، بالتنسيق مع الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية.
وتناول الاجتماع حركة تنقل الأفراد والبضائع بين الجانبين المصري والليبي، حيث ترأس الجانب المصري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات عبد البر، كما حضر من الجانب الليبي العميد سليمان علي وأعضاء من الجمارك ورئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، إبراهيم الجراري.
وأكد رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، أنه تم التباحث حول المشاكل والعراقيل التي تعيق حركة تنقل البضائع والأفراد وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين سنة 1990.
وأشار إبراهيم الجراري إلى أنه تم الاتفاق على، السماح بدخول البضائع الموردة للشركات الليبية بفتح الاعتمادات المصرفية عن طريق البر.
وتابع الجراري، تم الاتفاق أيضًا على السماح بدخول البضائع ذات المنشأ الأجنبي عن طريق البر. وبدخول سيارات الإسعاف الليبية للأراضي المصرية.
ولفت الجراري، إلى أنه جرى تشكيل لجنة من الجمارك الليبية والجمارك المصرية لإعداد خطة تنظيم دخول السيارات الليبية الخاصة حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة، مضيفًا إنه تم الاتفاق على تفعيل النادي الليبي للسيارات، واستعمال التربتك منه.
وأضاف الجراري، أنه تمت مناقشة بعض الموضوعات الأخرى في سياق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل اللجنة الليبية من الجمارك بعد عودة الوفد الليبي إلى ليبيا.