طالبت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري، بضرورة الالتزام بتطبيق أحكام القرار رقم 205 لسنة 2018 بالنسبة للرسائل الواردة من الخارج الى المناطق الحرة.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك، عبر منشور جمركي تم توزيعه على المنافذ الجمركية المختلفة، إلى أن تلك التعليمات تأتي بناء على طلب من قبل رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، بضرورة تطبيق ما جاء في القرار رقم 205 لسنة 2018 بشأن تنظيم المسئولية عن حالات العجز أو الزيادة ونسب التسامح للرسائل الواردة من الخارج الى المناطق الحرة .
وينص القرار على تنظيم المسئولية عن حالات العجز أو الزيادة عما أدرج في قائمة الشحن سواء في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة ( الصب ) ونسب التسامح فيها، وذلك نفاذا لحكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 44 من قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 .
وتنص المادة 44 من القانون رقم 72 لسنة 2017 ، على أنه في جميع الأحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة، يتم معاينتها بواسطة لجنة ثلاثية من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع، ويحرز بيان بتوقيعهم موضحا به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير او بيان العبوة، وتسلم الرسالة الى صاحب الشأن وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة.
كما نصت المادة على أن تلتزم مصلحة الجمارك بتقدير قيمة هذه الرسالة وإبلاغ إدارة المنطقة بها، كما أنه على مدير جمرك المنطقة إخطار رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن سواء في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة ( الصب ) .
كما أصدرت وزارة الاستثمار في 2018 القرار رقم 205، بتنظيم المسئولية عن حالات العجز أو الزيادة ونسب التسامح للرسائل الواردة من الخارج إلى المناطق الحرة.
ونص القرار على أن يتم التعامل مع حالات العجز أو الزيادة فى الرسائل الواردة من الخارج إلى المناطق الحرة وفقا للتالى أولا تكون النسبة المقبولة للتجاوز عن العجز أو الزيادة بالنسبة للرسائل المشار إليها فى حدود 10% من مقدار الرسالة.