أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن ملفات تحريك الدعوى الخاصة بقضايا التهريب الجمركي، وذلك وفقا لمنشور تعليمات جديد تم صدوره خلال ديسمبر الجاري.
ونص المنشور على أن تلك التعليمات تأتي بعد أن تلاحظ في الآوانة الأخيرة حدوث تأخر بالمواقع الجمركية وارسال بعض ملفات تحريك الدعاوى في قضايا التهرب الجمركي عن طريق البريد وخشية ضياعها ومضى المدة القانونية المقررة للحق في إقامة الدعوى الجنائية بما يعرض حقوق الخزانة العامة للسقوط.
ونص المنشور رقم 84 لسنة 2021 الصادر عن الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ضرورة مراعاة التذكير بالالتزام بمنشور التعليمات الصادر برقم 24 لسنة 2015، والمتضمن التزام جميع المواقع الجمركية بعدم تداول أصول البيانات الجمركية وملفات القضايا الجمركية عن طريق البريد، وانما من خلال سفري أو مخصوص، مع إحالة كل من يخالف ذلك للتحقيق
وفي سياق متصل أعلن مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، عن حصيلة البيع بجلسة المزاد العلنى يوم 28 ديسمبر الجاري بجمارك السيارات بالقاهرة، وذلك لبيع عددا من السيارات التي تم الحجز عليها لصالح المصلحة، حيث تم عقد المزاد بالنادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط .
وخلال جلسة المزاد تم إجراء المزاد على عدد 53 لوط سيارات وميكروباصات ودراجات بخارية ولوط مواتير، فيما تم سحب 4 لوط، وتم البيع النهائى لعدد 41 لوط سيارات بمبلغ 6 ملايين و832 ألفا و410 جنيهات، كما لم يتم بيع عدد 8 من اللوطات لعدم الوصول إلى الحد الأدنى لسعر البيع .
وأكد مسئول مصلحة الجمارك أن السيارات التى تم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة وتشمل ( BMW وماتريكس وأودى وتويوتا وباجيرو وأكسنت وكرايسلر ودايو وفولكس وأفيو ومرسيدس وشيفرولية وجى ام سى وبيجو وفورد وتويوتا ميكروباص وسوبارو ومتسوبيشى بيك اب وسوبارو وتمبرا ودودج وهامر، بالاضافة إلى دراجة بخارية) .
وتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط .
وأوضحت المصلحة أنه يجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمـن الصـفقه بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الأداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، وفي حالة تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.
ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئـة – الجـهـه مالكـة اللـوط – الجمارك المختصة) .
كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص .