قررت مصلحة الجمارك تنظيم عملية جرد لكافة البضائع المهمل لميناء نويبع البحرى على الساحل الغربى لخليج العقبة وفى الجانب الشرقى لشبة جزيرة سيناء، وذلك في ضوء توصيات مجموعة العمل التنسيقية المشكلة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء لبحث ومتابعة الخطوات المتخذة لتنفيذ تكليفات رئاسة الجمهورية بسرعة إتخاذ الإجراءات العاجلة فى الموانىء والمنافذ الجمركية للتخلص من البضائع الراكدة منذ سنوات وإنهاء حالة التكدس فى الموانئ.
وأكدت مصادر جمركية، أن هذا الاجراء يأتي بعد قرار النيابة العامة في نهاية يناير الماضي فى القضية رقم 424 لسنة 2019 إدارى نويبع والقضية رقم 329 لسنة 2020 إدارى نويبع والمتضمنان رفع التحفظ على جميع المضبوطات المتواجده بمخازن البيوع والمهمل، ومخازن شركة المستودعات المصرية والسابق صدور قرارات من النيابة العامة بالتحفظ عليها.
كما تأتي عملية الجرد والتخلص من المهمل بعد قبول مصلحة الجمارك عطاءا من أحد الشركات لتنفيذ مشروع تطوير مخزن المهمل والبيوع الجمركية بميناء نويبع البحرى، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
وتم توفير عدد 8 حاويات فارغة بميناء نويبع البحرى لوضعها أمام مخزن المهمل والبيوع التابع لمصلحة الجمارك بذات الميناء؛ بغرض أخلاء وتفريغ محتويات المخزن فى الحاويات بصورة موقته وتسليم المخزن لمقاول التطوير، للقيام بأعمال التطوير وتركيب نظام آلى للحماية المدنية.
وأشارت المصادر، إلى أن العميد أيمن الأعصر مدير إدارة ميناء نويبع البحرى وافق على طلب مسئولي مصلحة الجمارك، على أن يتم التخلص أولا من البضائع الخطر والتي تشمل الخمور والأدوية والبويات، وتخزين البضائع غير الخطرة فقط فى الحاويات الفارغة مثل (الملابس والبطاطين والأجهزة المنزلية وإلكترونية وقطع غير سيارات.
كذلك قامت اللجنة بالمرور على مخازن المهمل والبيوع الجمركية ومخازن شركة المستودعات المصرية ومخزن الوديعة بصالة تفتيش الركاب حيث تبين وجود جهاز (X-Ray) قديم كان يستخدم فى صالة تفتيش الركاب وتم تكهينه وتخزينه فى مخزن المهمل والبيوع ويشغل حيز كبير من المخزن لذلك تم التنسيق بين هيئة الطاقة الزرية (وحدة معالجة النفايات الخطرة) لإرسال فريق عمل إلى ميناء نويبع خلال الأسبوع الجاري بغرض التخلص من مولدات الأشعة السينية الخاصة بأجهزة الـ (X-Ray) القديمة فى ميناء نويبع؛ حتى يتسنى لمصلحة الجمارك بيع تلك الأجهزة المكهنة لصالح الخزانه العامة.
وأكدت مصادر مصلحة الجمارك أنه تلاحظ أن إجمالى قيودات المهمل بمخزن المهمل والبيوع الجمركية بميناء نويبع يبلغ عدد 631 قيد بضائع مهمل والجميع تم عرضه للبيع بعدد 3 جلسات مزاد ولم يتم بيعها منها عدد 363 قيد بضائع مهمل يوجد لها إستمارات معاينة، ورقم مهمل، وعدد 79 قيد بضائع مهمل لا يوجد لها إستمارات معاينة ولها أرقام مهمل، وعدد 189 مشمول قيود مهمل لا يوجد لها إستمارات معاينة ولا أرقام قيودات مهمل، وتم التوجيه بسرعة حصر وتصنيف تلك البضائع وتحرير إستمارة متروكات للقيود التى ليس لها استمارات أو أرقام مهمل.
وتم التنسيق بين اللجنة الجمركية ومحمد يوسف مدير عام الإدارة العامة للمشتريات بمصلحة الجمارك، للعمل على ضرورة مراعاة ظروف وحالة الإستعجال التى تقتضى التخلص من تلك المهامل القديمة وتسليم المخزن خالى للمقاول لتطوير المبنى بما يتفق مع اشتراطات التخزين الواردة بالكود المصرى للتخزين وتركيب نظام آلى للحماية المدنية وتم الإتفاق على بيع غالبية الأصناف الموجوده بالمخازن بطريقة الإتفاق المباشر على وجه السرعة.
كما أنه جارٍ التنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك سيناء لإعداد كشوف الحصر ومستندات التصنيف والتسعير لإستكمال إجراءات البيع المباشر.
كما أكدت اللجنة أنه تلاحظ وجود عدد 997 زجاجة مشروبات كحوليه أنواع وأشكال وسعات مختلفة ومناشىء مختلفة تمثل 319 قيد بدون بيانات مهمل و 174 قيد ببيانات ولكنها مجهولة المصدر وقد تم حجزها وتخزينها طوال عشرون عاما من ركاب مختلفين قدموا فى توقيتات مختلفة ويتطلب تحليلها بمعرفة الهيئة القومية لسلامة الغذاء الحصول على عينه من كل زجاجة حيث يصل التحليل لكل عينة أكثر من 4000 جنيه مصرى، إلا أنه نظرا لأن غالبية إستمارات الحجز بها زجاجة واحدة لذلك يتعذر سحب عينات منها حيث أن الزجاجات بمجرد فتحها تعد غير صالحة.
وتبين للجنة أن مكان تخزين تلك الخمور وظروف غلق المخزن السابقة أدى إلى عدم وجود تهوية فضلاً عن أن المخزن غير مجهز لحفظ المواد الغذائية من حيث ضبط درجه الحرارة والتهوية والرطوبة، وكل الزجاجات غير موجودة فى عبواتها الأصلية ولا توجد عليها بيانات أو تواريخ صلاحية، لذلك تم التنسيق مع الدكتور نصحى ويصا مدير عام الرقابة على الواردات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكدت اللجنة أن هناك حالات مشابهه قامت بها نفس اللجنة نهاية العام الماضي 2021 حيث قامت بإعدام عدد 2161 زجاجة كحوليات فى مخازن غمرة التابعة لجمارك القاهرة، وكذلك إعدام حوالى 1000 زجاجة فى مطار برج العرب الدولى، وإعدام 371 زجاجة فى مطار أسيوط الدولى واخيرا إعدام حوالى 6000 زجاجة فى ميناء الإسكندرية البحرى.
وتم الاتفاق على ارسال فريق من المختصين التابعين لهيئة سلامة الغذاء بميناء نويبع بعضوية الدكتور مينا عادل، والمهندس مبارك المغربى، والمهندس سعيد فكيه رمضان، وجارى إنتظار نتيجة الفحص الظاهرى من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
كذلك تم حصر الملابس المستعملة والتي بلغت 4076 كجم بالاضافة إلى 175 بطانية ولحاف، كما تم تلاحظ وجود 142 قيد أدوية تمثل أكثر من 17 ألف عبوة أدوية متعددة مكدسة داخل حاوية مغلقة منذ سنوات خارج مخزن المهمل ومعرضه لحرارة الشمس وظروف تخزين منعدمة التهوية وغير مناسبة لتخزين هذه الأصناف.
وعند فتحها تبين أن الأدوية بداخلها فاسدة ومتحللة ومنتهية الصلاحية وتنبعث منها روائح كريهة وخطر على الصحة، وقد سبق صدور توصية من هيئة الدواء المصرى في أكتوبر الماضي بإعدامها حيث تبين أن جميع الأدوية منتهية الصلاحية وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرى أو وزارة الصحة المصرية وغير مصرح بتداولها بالأسواق المصرية، لذلك تم التنسيق مع إدارة الشئون القانونية بجمارك نويبع لسرعة إصدار قرار بالتصرف من النيابة العامة بشأن تلك الأدوية وإعدامها.
وبالمرور على مخزن شركة المستودعات المصرية العامة تبين وجود 310 قيد مهمل بضائع عامة منهم عدد 15 سيارة ملاكى و 4 سيارة بيك أب و 12 رأس جرار وتريلا و 7 سيارة مهشمة و 103 موتوسيكل وفيسبا مستعمل، بالاضافة إلى 991 شيكارة اسمدة ، وكميات هائلة من قيودات الأدوية المنتهية الصلاحية.
كما تم المرور على مخزن الوديعة بصالة تفتيش الركاب ووجد مكدس بالبضائع حيث وجد به عدد 149 قيد مهمل بضائع متنوعة و عدد 39 قيد محضر ضبط منهم 15 محضر أدوية بشرية .
كذلك تم مراجعة قيودات السيارات بالإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك سيناء والتي كانت بميناء نويبع حيث يحتوي على 9 سيارة نقل/ راس جرار بالمقطورة و 4 سيارة بيك أب منها 2 لم يصدر بها قرار تصرف من النيابة العامة، و 65 موتوسيكلات منها عدد 7 لم يصدر بها قرار تصرف من النيابة العامة و 14 سيارة ملاكى.
كما تبين وجود بضائع بجمارك فروع شمال سيناء (العريش، رفح ، العوجه ) قرابة 7 سيارة ملاكى و 11 تروسيكل، أما في جمارك فروع جنوب سيناء (شرم الشيخ، رأس سدر، أبو زنيمة) فيوجد 11 سيارة ملاكى منها عدد 7 لم يصدر لها قرار تصرف من النايبة العامة و4 سيارة بيك أب لم يصدر لها قرار تصرف من النيابة العامة و سيارة نقل لم يصدر لها قرار تصرف من النيابة العامة.
وتم التوجيه بسرعة مخاطبة النيابة العامة للحصول على قرارات تصرف فى السيارات التى على ذمة قضايا ولم يصدر لها قرارات تصرف الجهة الإدارية وشأنها حتى الأن، حتى يتسنى للجمارك التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية وسرعة تلطيطها وعرضها للبيع.