وزارة الهجرة

مرجعة ذلك إلى انخفاض الرواتب وزيادة التضخم

باختيار قيادتها القادمة

خلال الربع الأول من العام المقبل

لتحقيق مستويات عمل أعلى خلال الفترة المقبلة

لدعم الاستثمار في السوق المصرية ودعم فرص الهجرة الآمنة

ضمن المرحلة الثانية من المبادرة

للسماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج

و9% في حالة الاسترداد بالجنيه المصري

خاصة في مجال تقديم الخدمات الصحية

لتشجيعهم على الاستثمار في السوق المحلية