وزارة المالية المصرية

الحكومة دخلت مرحلة «الجائحة» بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين

بمراكز كبار ومتوسطي الممولين والمهن الحرة

تطبيق على الأرباح بين عمليات البيع والشراء للأصول

سجلت مصروفات الدولة المصرية خلال هذه الفترة نموًّا بـ6.6%

والتي كان قد تم إقرارها في الموجة الأولى بقيمة 100 مليار جنيه للتصدي للموجة الثانية

المشروع يهدف إلى تحقيق تكامل بيانات الممولين بما يُساعد في رفع كفاءة التحصيل الضريبي

إقرار العلاوات الدورية والحوافز الإضافية من ١٥٠ جنيهًا إلي ٣٧٥ جنيهًا.. وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪

تم الانتهاء من تطوير ماكينات التحصيل الإلكترونية بالجامعات الحكومية التى لديها قواعد بيانات رقمية متكاملة للطلاب

لسداد مستحقات موردى قطع الغيار

بدلا عن نهاية ديسمبر الجاري