وزارة العدل

حسب منشور فني صادر عن المصلحة رقم 10 لسنة 2024

بما يعزز من إمكاناتها الحالية ويرفع قدرتها الاستيعابية

ترشح 634 مرشحًا للمنافسة على 175 مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية

يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل

بناء على كتاب القاضي الدكتور مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 19969 بتاريخ 17 ديسمبر الماضي

استكمالا لتعليمات عام 2020 الصادرة في نفس الشأن

وذلك في حفل أقامته الوزارة احتفاءً بالمتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية

في الوقت الذي لم يستدل من قانون التوثيق رقم  68/1947 ولائحته التنفيذية علي نص يوجب اثبات تاريخ عقود الايجار المبرمة وفقاً لإحكام القانون المدني في فرع التوثيق الكائن بدائرته العين المؤجرة

على نحو من شأنه مواكبة العصر

بالتنسيق مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية