أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، التابعة لوزارة العدل، منشور مالي ليتم تنفيذه بداية من يناير الجاري، بزيادة الأوراق الخاصة بالتوكيلات.
ونص المنشور على أنه يتعين على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتهم ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة زيادة مقابل خدمة الأوراق المؤمنة المقررة لإصدار توكيلات الشهر العقاري.
ونص المنشور على أن تكون تلك الاوراق بقيمة خمسة جنيهات لكل ورقة توكيل عن المبلغ المقرر حاليا، وكذا زيادة خدمة مقابل الأوراق المؤمنة لعقود نقل الملكية بقيمة خمسون جنيها لكل عقد عن المبلغ المقرر حاليا، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين أول يناير.
كما ذهب المنشور إلى أنه على الإدارات العامة للتفتيش المالي الثلاث مراقبة تنفيذ ما ورد بالكتاب المشار إليه بعاليه وتوريد الزيادة المقررة على النحو الوارد به.
كما أنه على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والامناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة مراقبة ذلك بكل دقة.
ونص المنشور على أنه ورد للمصلحة كتاب القاضي الدكتور مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 19969 بتاريخ 17 ديسمبر الماضي، مرفقا به صورة كتاب المستشار الدكتور مساعد وزير العدل الشئون المكتب الفني للوزير رقم 7043 ص . د مؤرخ 11 ديسمبر الماضي و المتضمن ” بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة برقم 254 بتاريخ 30 أغسطس الماضي بالموافقة على زيادة مقابل خدمة النماذج المرفقة لوثائق وزارة العدل لتغطية النفقات التي طرأت على مستلزمات إصدار هذه المحررات من قبل مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية اعتبارا من أول يناير 2024.
ووجه باتخاذ ما ترونه لازما بشأن التوجيه نحو زيادة مقابل خدمة الأوراق المؤمنة المقررة الإصدار توكيلات الشهر العقاري، وذلك بقيمة 5 جنيه لكل ورقة توكيل عن المبلغ المقرر حاليا على أن يتم توريد جنية من الزيادة الجديدة إلى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية و 3 جنيهات إلى حساب الميكنة بوزارة العدل رقم 00204030000126 .
وكذا زيادة خدمة مقابل الأوراق المؤمنة لعقود نقل الملكية بقيمة 50 جنية لكل عقد عن المبلغ المقرر حاليا لكل عقد ، يتم توريد مبلغ ۲۰ جنيه من الزيادة المشار إليها إلى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية و 30 جنيه إلى حساب الميكنة بوزارة العدل رقم 00204030000126 .