هيئة الرقابة المالية

9:36 ص, الخميس, 10 فبراير 22

«اقتصادية النواب» تحدد آجالًا زمنية لصدور قرارات هيئة الرقابة بتعديلات «سوق المال»

وافقت على القانون نهائيًّا.. وعرضه على الجلسة العامة قريبًا

9:36 ص, الخميس, 10 فبراير 22

وافقت على القانون نهائيًّا.. وعرضه على الجلسة العامة قريبًا

1:21 م, الخميس, 3 فبراير 22

النسخة الكاملة لمشروع تعديلات قانون سوق المال (مستند)

يناقش باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الاسبوع المقبل

1:21 م, الخميس, 3 فبراير 22

يناقش باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الاسبوع المقبل

10:50 ص, الخميس, 3 فبراير 22

«الرقابة المالية» تعتمد 3 وثائق «متناهى الصغر» لـ«جمعية التأمين التعاونى»

الأولى تغطى التمويل والثانية الحريق والثالثة للحوادث الشخصية

10:50 ص, الخميس, 3 فبراير 22

الأولى تغطى التمويل والثانية الحريق والثالثة للحوادث الشخصية

8:35 م, الأثنين, 24 يناير 22

النص الكامل لمشروع تعديلات قانون سوق المال قبل مناقشتها بالبرلمان (مستند)

لهذا اقترحت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في إطار الدور الذي تضطلع به في استحداث وتطوير أدوات تموينية غير مصرفية جديدة تيسر إقامة واستمرارية تقديم الخدمات كبديل تمويلي غير مصرفي يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور فأتاحت للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي مسترد إليها من المتعاملين معها مستقبلا ، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها

8:35 م, الأثنين, 24 يناير 22

لهذا اقترحت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في إطار الدور الذي تضطلع به في استحداث وتطوير أدوات تموينية غير مصرفية جديدة تيسر إقامة واستمرارية تقديم الخدمات كبديل تمويلي غير مصرفي يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور فأتاحت للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي مسترد إليها من المتعاملين معها مستقبلا ، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها

9:37 ص, الثلاثاء, 18 يناير 22