رئيس «الرقابة المالية»: طرح سندات خضراء بقيمة 400 مليون دولار فى الربع الثانى

«الهيئة» تتفق مع «المركزى» على إعداد قانون جديد ينظم التمويل الجماعى و«إقراض الند للند»

رئيس «الرقابة المالية»: طرح سندات خضراء بقيمة 400 مليون دولار فى الربع الثانى
جريدة المال

أحمد علي

دينا مجدي

9:37 ص, الثلاثاء, 18 يناير 22

كشف الدكتورمحمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إحدى الشركات الأجنبية العاملة بمجال الطاقة المتجددة تقترب من اصدار سندات خضراء بقيمة 400 مليون دولار تخص أصولًا مملوكة لها بالسوق المصرية خلال الربع الثانى من العام الجاري.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش مؤتمر الهيئة للكشف عن حصاد 2021، أن الشركة لم تستقر حتى اللحظة على شكل الطرح وهل سيكون فى السوق المحلية أو إحدى الأسواق الخارجية مثل ألمانيا أو لوكسمبورج، أو أن يكون الطرح مزدوجا.

وتمنى عمران إتمام تنفيذ ذلك الطرح بحجمه الكبير لأنه سيضع مصر على خريطة الاقتصاد الأخضرعالميًا، وهو ما يتوافق مع توجهات القيادة السياسية.

«الهيئة» تتفق مع «المركزى» على إعداد قانون جديد ينظم التمويل الجماعى و«إقراض الند للند»

وأفصح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الاتفاق مع البنك المركزى المصرى على إصدار قانون جديد منظم لبعض أنواع التمويل، منها التمويل الجماعى الـ Crowd funding، بالإضافة إلى تمويل إقراض «الند للند» أو ما يعرف بـ Peer-to-peer، بجانب تمويل «الجمعية» – المتعارف عليها بين الأفراد العاديين-.

وأضاف أن الطرفين يعملان على تجهيز تفاصيل ذلك القانون خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع بنك الأوروبى للتعمير EBRD الذى يتولى مهام الاستشارات الفنية.

من ناحية أخرى قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مجتمع صناديق الاستثمار طالب مؤخراً بمعاملة ضريبية توفر حافزًا إضافيًا للصناديق العقارية تشجيعًا لانتشارها خلال الفترة المقبلة.

وأشار عمران إلى أن الهيئة ستعرض خلال الفترة المقبلة دراسة مشروع بورصة العقود الآجلة على مجتمع سوق المال، لبحثها ومناقشتها والوقوف على أفضل الخيارات المتاحة.

وتوقع إصدار سندات توريق فى الربع الأول من 2022 بقيمة 2.5 إلى 3 مليارات جنيه، فى ظل الاعتماد المتزايد على هذه الآلية من قبل الشركات لتمويل مشروعاتها المختلفة.

وأضاف أن إقرار تعديلات توريق الحقوق المالية المستقبلية ستسهم فى نمو إصدارات التوريق خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق عليها مؤخرًا وسيتم إرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها واعتمادها.

وأشار عمران إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلقت اهتماما من شركتين للحصول على رخصة نشاط شركات ذات غرض الاستحواذ أو الـ SPAC، متوقعًا تأسيس أول شركة SPAC فى السوق المحلية خلال شهر من الآن، وهو ما يؤكد ما نشرته «المال» فى عددها أمس الاثنين.