موازنة العام المالى

اقتنصت الأذون الجزء الأكبر منها بـ 1.2 تريليون جنيه

الضرائب ساهمت بـ 74.7% من قيمتها

نمو الاستثمارات بـ33.8%

بـ 92.4 مليار جنيه من إجمالي إيرادت 126 مليار جنيه

وارتفاع طفيف للعجز الكلي للموازنة إلى 1.4%

أكد أنه "بمجرد انتهاء أزمة كورونا وضع أسعار البترول هيختلف".

توجيهات رئاسية بتدبير المخصصات المالية لتحسين شبكة الطرق.

نصيب كبير لهيئة الأبنية التعليمية من الاعتمادات

وتابع وزير المالية أنه من المستهدف الوصول لمعدل نمو يصل إلى 7% في 2021/ 2022.

وكذلك تم استعراض الإجراءات والآليات الخاصة بتحقيق أهداف سوبر جيت وخطة تطويرها والتي شملت البدء في خطة الاحلال والتجديد من بداية عام 2014م حتي نهاية عام 2018م