مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

للتسهيل علي المواطنين

لا تعامل مع المصالح الحكومية والجهات الرسمية إلا بأوراق رسمية

كشفت القضايا مباحث الأموال العامة.

عرضت أضرار عدم تسجيل العقارات لدى مصلحة الشهر العقاري، وشملت وجود نحو 85% من العقارات غير مسجلة، مما يعرضها للاعتداء من الآخرين، ويؤثر سلباً على الاستثمارات الأجنبية

أشار إلى أن أي رسوم مستحقة يتم تحويلها إلي المالية ولا تدخل في حساب مصلحة الشهر العقاري. 

أشار إلى أن تعديل رسوم الشهر العقاري إلي مبلغ ثابت في صالح المواطنين.

وقال المتحدث الإعلامي: آخر قانون خاص بالرسوم هو رقم 83 لسنة 2006 لا يشكل عبئًا كبيرًا على المواطن.. تسجيل شقة أقل من 100 متر رسومها 580 جنيهًا، وهو رقم بسيط.

موضحا أن الموظف الذي يمتنع عن تقديم الخدمة يجب أن تقدم فيه شكوى، وستوقع عليه عقوبة شديدة

فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية

يهدف مشروع القانون لمعالجة مشكلة عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات، وانتشار حلقات البيع العرفى.