وافقت اللجنة التشريعية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى لتيسيير إجراءات نقل الملكية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد لمناقشة تعديلات جديدة علي مشروع قانون الشهر العقاري بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان.
ويهدف مشروع القانون لمعالجة مشكلة عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات، وانتشار حلقات البيع العرفى.
4 محاور لتطوير الشهر العقاري
أكد المستشار عمر مروان، أن الوزارة تعمل على أربعة محاور لتطوير العمل فى الشهر العقارى.
ويقوم المحور الأول علي نقل أكثر من ألف موظف لمصالح الشهر العقارى، علي أن يتم تقييم الأثر الإيجابي لزيادة الأعداد.
وأوضح خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن المحور الثانى يتعلق بحل أزمة العجز الشديد فى المقرات.
مقرات جديدة للحد من التكدس
وأشار إلي أنه يجرى البحث عن مقار مجاورة للمقرات الحالية التى تعانى من التكدس.
ولفت إلى أن المحور الثالث يقوم علي ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر العقارى، وتطوير المقرات المميكنة بشكل أكبر.
ويتعلق المحور الرابع بإدخال تعديلات جوهرية على تشريعات ولوائح العمل فى مصالح الشهر العقارى، لعلاج تكدس مكاتب الثوثيق، وعزوف المواطنين عن تسجيل الملكيات.
وأشار إلي تقدمه بتعديل لمشروع قانون السجل العينى لمجلس النواب، بحيث ينص على تعديل نظام العمل.