مصلحة الجمارك

درءا لتعطيل إجراءات الإفراج الجمركي

بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك الشهادات 403 ملايين و 572 ألف جنيه

بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960

تم الإفراج عن 42  شهادة سحب جزئية بعدد 20 ألف و 352 طرد بوزن إجمالي 4145 طن و 29 كيلو جرام

بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

وفقا لمنشور مصلحة الجمارك

لمدة عام ووفقا لما أقرته وزارة الصناعة والتجارة

بالتعاون مع الجانب الإيطالي