مصلحة الجمارك المصرية

خاصة المحالة من قبل وزير المالية الدكتور محمد معيط.

بناء على طلب من صاحب الشأن أو وكيله

بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955

خاصة بالنسبة للموضوعات التي ترد من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء

خلال شهر ديسمبر

نظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة عدم التزام جمارك الافراج بما جاء في الفقرة ( ب ) من المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022

شملت سلعا إستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة

وفقا لقرارات وزارة الصناعة والتجارة

في ضوء أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية

لكافة السلع الاستراتيجية مثل القمح والبقول والذرة