مصلحة الجمارك المصرية

بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 162 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955

بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021

بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 80 لسنه 2003 وتعديلاته بالقانون رقم 194 لسنه 2020

باستثناء سداد 1% من الضريبة الجمركية المستحقة عن كل لتر من المشروبات الروحية بحد أقصى لترين

تطبيقا للقانون 161 لسنة 1998 والصادر بشأن حماية الاقتصاد الوطني

بناء على ما قدمته غرفة الملاحة وشعبة خدمات النقل الدولي بالإسكندرية

تشمل المناطق الحرة أو الإيداعات أو المنافذ البرية أو إقرار الترانزيت من خلال منظومة نافذة

وفقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء

يستوردون مستلزمات الإنتاج بدعوى التصنيع لللاستفادة من فارق الضريبة ثم يتاجرون فيها

بأكمنة متفرقة ( كمين منشاه العمارى –البغدادي- القرنة بالأقصر - ونقطة التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي - أسيوط)