مشروع قانون المالية العامة

يوم الثلاثاء، وافق المشرعون في الائتلاف الحاكم على ما يسمى بمشروع قانون المالية

لمتابعة مستجدات العمل في منظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية، وعدد من الملفات المتعلقة بعمل مديرية المالية ببورسعبد

يشمل المقترح عمل بيان مالي مجمع يشمل جميع الموازنات للدولة و الهيئات الاقتصادية و الحسابات و الصناديق الخاصة بحيث يتيح و ييسر حساب إجمالي الناتج المحلي

يناقش بجلسة غدا

تضمن مشروع القانون مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء