مجلس الدولة

برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب موسى

واعتمدت المحكمة فى قضائها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص

نُشر القرار في الجريدة الرسمية.

رحب النائب العام بضيوفه الذين قدموا التهنئة له لتوليه مهام منصبه.

تصل الى قرابة 17 مليون جنيه عن 7 سنوات

إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل

بمقر مجلس الدولة

طالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

على خلفية طلب شركتين في نشاط الإنتاج الداجني شراء 18059 فدانا بمنطقة وادي النطرون

التعاقد تم بين الطرفين خلال العام الماضى ليكون مدة سريانه قرابة الخمس سنوات