أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب موسى، فتوى بخضوع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وجاء في حيثيات الفتوى إلى أنه تم الاطلاع على كتاب المستشار رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني في مدى خضوع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشارت بيانات الفتوى إلى أن اتحاد الصناعات المصرية تكون من الغرف الصناعية التي تقوم كل منها بتمثيل ورعاية مصالح أرباب الصناعات المختلفة المنطوية تحت لواء تلك الغرف، ويقوم الاتحاد بالعناية بالمصالح المشتركة للقائمين على الصناعة المصرية، ويتولى تنسيق أعمال الغرف الصناعية التي يتكون منها ويشرف على حسن سيرها، كما يعاون الحكومة في وضع سياسة صناعية للبلاد وتنفيذها، ويبدي رأيه في التشريعات والنظم المتصلة بالصناعة، وهو على هذا الوصف وبتلك الاختصاصات لا يعد بحال من النقابات والاتحادات المهنية والعمالية التي عناها البند (4) من المادة (3) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (144) لسنة 1988، كما أن الاتحاد لا يدخل في أي من الجهات الأخرى التي عددتها المادة (3) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات سالف الذكر والتي يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة إليها، كما لم يعهد السيد رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء إلى الجهاز بأي تكليفات بشأن مراجعة وفحص أعمال وحسابات الاتحاد أو أي من الغرف الصناعية، وفي ضوء ما سلف بيانه وإزاء ما يقوم به الجهاز المركزي للمحاسبات حاليا من فحص ومراجعة أعمال وحسابات الاتحاد، طلبتم عرض الموضوع الماثل على الجمعية العمومية.
وتم عرض الموضوع الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في ٣٠ من أغسطس عام ٢٠٢٣م، وتبين لها أن المادة (219) من الدستور تنص على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، ووالأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.
واستظهرت الجمعية العمومية، وعلى ما جرى به إفتاؤها أن الدستور ناط بالجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الأخرى التي يحددها القانون وأن المشرع في المادة (۳) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليه حدد الجهات التي ينعقد له مباشرة اختصاصه بإجراء الرقابة المالية على أموالها، بما يكفل بصفة أساسية تحقيق الحماية للأموال العامة، ومن هذه الجهات النقابات والاتحادات المهنية والعمالية، وأي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع في قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم (۷۰) لسنة ۲۰۱۹ أنشأ اتحادا للغرف الصناعية تحت مسمى (اتحاد الصناعات المصرية) يتكون من الغرف الصناعية المنشأة طبقا لهذا القانون، ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري والفني، وناط به العناية بالمصالح المشتركة للقائمين بالصناعة، وتولى تنسيق أعمال الغرف الصناعية والإشراف على حسن سير هذه الغرف، ومعاونة الحكومة في وضع السياسات الصناعية للبلاد وتنفيذها، وأوجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة بالصناعة، كما جعل من بين موارده المنح والتبرعات المقدمة من أي من الجهات التابعة للدولة والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد واعتبر أمواله أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام، وناط المشرع برئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بموجب المادة (2) من القانون رقم (70) لسنة 2019 المشار إليه إنشاء غرف صناعية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري والفني وتخضع لإشراف اتحاد الصناعات المصرية، وتعنى هذه الغرف بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة بالتنسيق مع الاتحاد، كما أوجب المشرع على المنشآت التي تباشر نشاطاً صناعيا أن تنضم إلى الغرفة التي تمثل نشاطها، وجعل من بين موارد الغرف الصناعية المنح والتبرعات المقدمة من أي من الجهات التابعة الدولة والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، واعتبر أموال الغرف أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام.
وترتيبا على ما تقدم، ولما كان نشاط اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية يتصل اتصالا واليها بتحقيق المنفعة العامة في مجال الصناعة، إذ يقوم الاتحاد والغرف الصناعية على مرفق عام، ويستخدمان في ممارسة عملهما بعض وسائل القانون العام في مواجهة أعضائهما، بالإضافة إلى أن عضوية الغرف الصناعية إجبارية على المنشآت الصناعية التي تمثل الغرفة نشاطها، بما مؤداه أن اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية يندرج كل منهما في عموم ما عبر عنه المشرع بالنقابات والاتحادات المهنية في البند (1) من المادة (1) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات آنفة الذكر، ومن ثم فإنهما يخضعان الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.