فض منازعات الاستثمار

تضمنت الطلبات تجديد بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العربية للتصنيع، بشأن مشروع رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للدولة المصرية لمدة عامين إضافيين

وجاء فى نص القرار أن ذلك فى إطار اهتمام الدولة بإنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء

بلغت 31.8 مليون جنيه.. وطالبت بها مصلحة الضرائب

ستعقد عدد من الاجتماعات لتسوية منازعات عقود الاستثمار علاوة على لقاءات مع مؤسسات أجنبية لدعم الاقتصاد الوطني

حيث وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم