سوق التأمين

الرسوم التي ستدفعها شركات التأمين الطبي للتوسعات الجغرافية، ليس لها علاقة برؤوس الأموال، ولا بالرسوم التي ستدفعها الشركات للرقابة المالية مقابل الإشراف والرقابة عليها

حظرت الرقابة المالية، تسويق منتجات أكثر من شركة تأمين واحدة من خلال فرع واحد من فروع بنك ناصر الإجتماعي

إشترطت الرقابة المالية ، إلتزام شركات خبراء المعاينة والخبراء الاستشاريين- حال إبداء رغبتهم في توفيق أوضاعهم- التقدم للهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمني والإجراءات المتخذة للإلتزام بالضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 193 لسنة 2019 ، في موعد أقصاه نهاية الشهر المقبل

وفقًا للمادة 22 من القرار 23 ، حددت الرقابة المالية مهلة تصل الي 6 شهور لتوفيق الأوضاع ستنتهي فعليًا الشهر الحالي، لكن –وفقًا لنفس المادة- خولت الرقابة المالية لنفسها الحق في مد فترة توفيق الأوضاع لمدة لاتتجاوز 6 اشهر أخري إذا إقتضت الضرورة

القرار الأخلاقى فى كل مناحى الحياة ضرورة، وبالأخص فى مجال التأمين الذى يُعتبر أكثر حساسية من أى مجال.. بل أقول لمن يتعلقون بشماعة تراجع الوعى التأمينى إن أكثر أساتذة التأمين والعاملين بقطاع التأمين - إلا قليلا - ليسوا من المؤمن لهم باختيارهم ؟! ويمكنكم التأكد من ذلك بكل الطرق

أكدت قيادات قطاع التأمين، أن توجه الدولة نحو تنفيذ عدد كبير من المشروعات الجديدة أنعش تأمينات الممتلكات

ستسدد شركات التأمين التي سيتم الترخيص لها 250 ألف جنيه كرسوم عن المركز الرئيسي للشركة، مقابل 50 ألف جنيه عن كل فرع جغرافي سيتم إنشاؤه

الجاذبية التأمينية تعني شعور الجمهور بالحاجة الشديدة إلي ذلك المنتج, الانبهار من دوره الاجتماعي في تحقيق الأمان, الثقة واليقين الذي يجعل المؤمن له يستقطع جزء من ماله بكل رضا وأريحية ليتخلي عن الشعور بالخوف تجاه خطر مادي أو معنوي قد يحدث له مستقبل

من المقرر إرسال مشروع قانون التأمين الجديد- بعد إعتماده من مجلس إدارة الرقابة المالية-، لمجلس الوزراء لإعتماده، قبل إرساله لمجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه

وفقًا للمسودة- المقرر إرسالها لمجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الرقابة المالية عليها لإعتمادها وإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها- تم السماح بتأسيس شركات للتأمين متناهي الصغر، بالإضافة الي تأسيس شركات تأمين طبي متخصصة