سوق التأمين اليوم

وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت فاتورة التعويضات المباشرة بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات 6.5 مليار جنيه تقريبًا في 2018 ، منها 3.3 مليار جنيه نصيب شركات قطاع الأعمال العام، ممثلة في مصر للتأمين، مقابل 3.2 مليار جنيه حصة شركات القطاع الخاص من إجمالي فاتورة التعويضات المباشرة

في التقرير التالي سنشرح معني المجمعة التأمينية، وعدد المجمعات في مصر، والمخاطر التي تغطيها كل مجمعة.

أشارت رؤية مصر للتنمية المستدامة ( مصر2030) التي أعدتها الحكومة قبل أكثر من عام ، إلى أنه من المستهدف بحلول عام 2030 خفض عدد موظفي الدولة إلي 3.5 مليون موظف

عندما نتحدث عن التكنولوجيا لتحقيق الميزة التنافسية فالبطع لا نعني فقط الادوات والاساليب الإلكترونية ولكن ما نعنيه هو المفهوم الشامل للتكنولوجيا

أبرز الوسطاء الذين تم شطبهم من السجلات المخصصة لهم، أيمن الألفي، مدير عام الدلتا لتأمين الحياة سابقا، وذلك لتعيينه عضوًا منتدبا لشركة المصرية الإماراتية لتأمين الحياة التكافلي

شكك رئيس إحدى شركات التأمين العاملة فى السوق، فى قدرة القائمين على الكيان التنظيمى تفعيل الميثاق، لأسباب عديدة -من وجهة نظره- منها أنه لا يعدو كونه أخلاقيًا

حدد قانون الإشراف والرقابة علي التأمين ، قواعد ونسب توظيف أموال الشركات الواجب تخصيصها ، فبالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص ، نص القانون علي إمكانية منح قروض للعملاء بضمان وثائق التأمين فى حدود 90٪ من قيمة استردادها

توزعت الأوعية الإدخارية الخاصة بشركات التأمين بواقع 7.8 مليار جنيه كوادئع في البنوك المحلية، و15.8 مليار جنيه ودائع في البنوك الأجنبية، و2.3 مليار جنيه مستثمرة في شهادات الإدخار

لم ينكر «عارفين» أن سوق التأمين المصرية دخلت منعطفًا جديرًا بالتأمل، ومرحلة مفصلية فى شكل المنافسة بين اللاعبين فى هذه الصناعة أو على الأقل لعدد منهم، واصفًا المنافسة بأنها باتت «بلا حِكمة»

تنقسم استثمارات شركات التأمين إلي نوعين، الأول ، استثمارات مخصصة لحقوق حملة وثائق التأمين أو العملاء، والثاني استثمارات حرة