سوق التأمين اليوم

حظرت الرقابة المالية، تسويق منتجات أكثر من شركة تأمين واحدة من خلال فرع واحد من فروع بنك ناصر الإجتماعي

إشترطت الرقابة المالية ، إلتزام شركات خبراء المعاينة والخبراء الاستشاريين- حال إبداء رغبتهم في توفيق أوضاعهم- التقدم للهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمني والإجراءات المتخذة للإلتزام بالضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 193 لسنة 2019 ، في موعد أقصاه نهاية الشهر المقبل

وفقًا للمادة 22 من القرار 23 ، حددت الرقابة المالية مهلة تصل الي 6 شهور لتوفيق الأوضاع ستنتهي فعليًا الشهر الحالي، لكن –وفقًا لنفس المادة- خولت الرقابة المالية لنفسها الحق في مد فترة توفيق الأوضاع لمدة لاتتجاوز 6 اشهر أخري إذا إقتضت الضرورة

فى 2003 تم توقيع عقد مع الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى لتغطية مستخدمى الطرق السريعة ذات الرسوم ضد الحوادث الشخصية و بنفس مبلغ تأمين وثيقة هيئة السكك الحديدية و هو 20 ألف جنيه فى حالة الوفاة

الإدعاء بأن للمتضرر الحق فى اللجوء إلى القضاء للحصول على باقى التعويض المناسب لما لحقه من ضرر فهو أمر حقيقى ولكن فى ظل ضعف الوعى التأمينى والقانونى لدى الأغلبية المطلقة فيعتبر ذلك من الصعوبة بمكان

القرار الأخلاقى فى كل مناحى الحياة ضرورة، وبالأخص فى مجال التأمين الذى يُعتبر أكثر حساسية من أى مجال.. بل أقول لمن يتعلقون بشماعة تراجع الوعى التأمينى إن أكثر أساتذة التأمين والعاملين بقطاع التأمين - إلا قليلا - ليسوا من المؤمن لهم باختيارهم ؟! ويمكنكم التأكد من ذلك بكل الطرق

أكدت قيادات قطاع التأمين، أن توجه الدولة نحو تنفيذ عدد كبير من المشروعات الجديدة أنعش تأمينات الممتلكات

ستسدد شركات التأمين التي سيتم الترخيص لها 250 ألف جنيه كرسوم عن المركز الرئيسي للشركة، مقابل 50 ألف جنيه عن كل فرع جغرافي سيتم إنشاؤه

الجاذبية التأمينية تعني شعور الجمهور بالحاجة الشديدة إلي ذلك المنتج, الانبهار من دوره الاجتماعي في تحقيق الأمان, الثقة واليقين الذي يجعل المؤمن له يستقطع جزء من ماله بكل رضا وأريحية ليتخلي عن الشعور بالخوف تجاه خطر مادي أو معنوي قد يحدث له مستقبل

صدر قرار إستبعاد بشار حلبي – المقيد برقم 39790 كوسيط تأمين حر- بموجب القرار رقم 929 لسنة 2019 الصادر خلال اليومين الماضيين، ممهورًا بتوقيع رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية