البرلمان اليوم

عقب الموافقة عليه بجلسة اليوم

وطالب بضرورة إدراج ذلك الأمر لمناقشته بالاجتماع المقبل للجنة العامة في البرلمان ، لإقرار قاعدة يتم الإلتزام بها بشأن ذلك

خلال الجلسة العامة اليوم

لمناقشة إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين

سيق وتقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول برئاسة الدكتور علي عبد العال

مصطفى سالم : مطلوب اعادة تفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة بمستشفيات المراكز الطبية المتخصصة لجميع المرضي

القانون فى إطار تعزيز الشمول المالى والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية

أثناء مناقشته من حيث المبدأ بجلسة أمس الأحد

مع التوصية بعدم قيام وزارة المالية بإصدار الضمانة إلا بعد الحصول علي كافة البيانات اللازمة لها والإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الخزانة العامة لدي الشركة في هذه الضمانة.

تصل مدتها 15 سنة من تاريخ السريان 1 فبراير 2020