استراداد املاك الدولة

على جميع الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخضوع لقانون التصالح مع اعفائها من دفع رسم الفحص عند تقدمها بحسب محافظ أسيوط.