لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

وتدخلت اللجنة لصياغة تفسيرها القانوني بعدما رأت ثغرة في المعايير الدولية التي كانت محلّ اختبار، حتى قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.