أكدت لجنة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنه مِن حق الحكومات تقييد الاحتجاجات؛ للحفاظ على الصحة العامة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وتدخلت اللجنة لصياغة تفسيرها القانوني بعدما رأت ثغرة في المعايير الدولية التي كانت محلّ اختبار، حتى قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.
لكن مع انتشار احتجاجات ”حياة السود مهمة“ ومظاهرات أخرى في وقتٍ حاولت فيه السلطات كبح انتشار تفشي كوفيد- 19 أصبح الأمر أكثر إلحاحًا.
ويسمح الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الموقّع من 173 دولة، من بينها الولايات المتحدة والصين، بفرض قيود على حقوق التعبير السلمي عن الرأي؛ لأسبابٍ، مِن بينها الصحة العامة، والآن جاءت الوثيقة الجديدة المسماة ”تعليق عام“ لتؤكد ذلك.
وقال التقرير ”الاستناد إلى حماية ’الصحة العامة‘ ربما يسمح بشكل استثنائي بفرض قيود، منها على سبيل المثال عندما يتفشى مرض مُعْدٍ وتصبح التجمعات خطِرة“.
وقال كريستوف هينس، محرر الوثيقة، إن التفسير القانوني يهدف إلى وضع ”قواعد للعبة؛ ليس فقط للمحتجين، ولكن للشرطة“.
وبشأن السماح للمحتجّين بوضع كمامات لإخفاء هويتهم، مثلما يفعل المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج، قال التقرير إن لهم الحق في استخدامها.
وقال أيضًا إن الحفاظ على النظام العام؛ وهو أحد الأسباب الأخرى التي يمكن للحكومات حظرُ المظاهرات بموجبها ”يجب ألا يستخدم بإفراط“.
وردًّا على سؤال لـ”رويترز” عما إذا كان اشتراط الدولة استخدام وسائل لتغطية الوجه أثناء الجائحة انتهاكًا لحقوق الإنسان، ردّ هينس قائلًا ”من المفهوم والمقبول أن تُفرض قيود على الحريات لأسباب صحية“.