قانون منح الجنسية المصرية

و تقديم إقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري

توقع زيادة أسعار العقارات في ظل الارتفاعات المتتالية في التكلفةوفروق سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار مواد البناء

بعد صدور قرار وزير الداخلية

مع احتفاظهم بالجنسية المصرية

مع الاحتفاظ بالمصرية

في ظل امتلاك مصر رؤية لتصدير العقارات والتي تعتبر مفهومًا جديدًا ونوعًا غير تقليدي من الصادرات الوطنية.

«المصرية اللبنانية» تشيد بالقانون الجديد لمنح الجنسية

بعد غد الإثنين .. عبر الفيديو كونفرانس

يتناول خلالة دور القانون الجديد منح الجنسية المصرية في جذب الاستثمارات