تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا عبر تقنية “Conference Video webinar” يوم 10 أغسطس المقبل تتناول خلاله ” دور قانون منح الجنسية المصرية في جذب الاستثمارات”.
وقد أقر البرلمان المصري نهاية العام الماضي مشروع قرار رئيس الحكومة بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب عبر 5 ضوابط وبقيم مالية محددة، منها شراء عقارات مملوكة للدولة أو إنشاء أو المشاركة في الاستثمار ، مشروع استثماري، إيداع مبالغ مالية بأجال مختلفة.
وقامت الحكومة بإنشاء وحدة لفحص طلبات التجنس في الهيئة العامة للاستثمار وذلك للارتباط الوثيق بين مشروع الجنسية وجذب الاستثمارات.
ووجهت الجمعية الدعوة للدكتور سامح صدقى رئيس وحدة فحص طلبات التجنس للمشاركة بالاجتماع، نظرا للدور المهم التي تقوم به وحدة فحص طلبات التجنس لتشجيع الشراكة بين الدولة والمستثمرين الأجانب.
وقال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد بالجمعية إن الحكومة المصرية تسعي إلى تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي في عملية التنمية وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات والفرص المتاحة التي تقوم بها الدولة لجذب رءوس الأموال.
وتتضمن أجندة الاجتماع محاور كيف يسهم قانون منح الجنسية للأجانب في جذب الاستثمار لمصر، وكيف سيستفيد القطاع العقاري من القانون ودوره في إنعاش حركة البناء والتطوير في مصر.
بالإضافة إلي كيف يساعد القانون في توفير الدولار وزيادة الاحتياطي، وسبل التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاسكان وشعبة التطوير العقاري لتقديم التسهيلات المطلوبة.
ويشارك في الندوة أعضاء الجمعية من ممثلي قطاع الأعمال في مصر ولبنان المهتمين بهذا الأمر.