قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

خلال جلسته العامة اليوم

القانون يشترط أن يخضع التركز الاقتصادي لفحص الجهاز إذا تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة في مصر للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ تسعمائة مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة،

وتنص التعديلات المقدمة من الحكومة على إخضاع التركز الاقتصادى لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وسط مطالب ممثلى «اقتصادية النواب» بزيادته إلى 100 مليون دولار

ضمن مناقشات قانون «حماية المنافسة»

أسوة بالبنك المركزي