تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمواد الخلافية به؛ وعلى رأسها الحدود المالية اللازمة لإخطار الجهاز بالصفقات قبل إبرام عقود الاستحواذ والاندماج، وسط تمسك الجهاز بالحد المالى المنصوص عليه؛ والبالغ 900 مليون جنيه، بما يعادل 50 مليون دولار.
وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية الأخير، نهاية الأسبوع الماضي، مطالبات من أعضاء اللجنة وممثلى الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر بتعديل نص المادة (19 مكرر) الخاصة بالحدود المالية لإبلاغ جهاز حماية المنافسة بصفقات الاستحواذ والاندماج حتى تتجاوز 100 مليون دولار، بدلًا من 50 مليون دولار.
قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن مبلغ 50 مليون دولار جاء وفقًا لمعادلة اقتصادية، بالإضافة إلى كون منظمة الكوميسا لديها تشريع ينظم الاندماجات والاستحوذات لحماية المنافسة بين دولها، لافتًا إلى أنها ألزمت أعضاءها بإخطار جهاز حماية المنافسة عند تخطى قيمة الصفقة مستوى 50 مليون دولار.
وأضاف أن الحدود المالية بعدد من الدول العربية المجاورة أقل من المنصوص عليها بمشروع القانون، إذ يبلغ فى دولة المغرب نحو 27 مليون دولار ، بينما يقدر فى دولة تونس بنحو 36 مليون دولار، مشددًا على أن الحد المالى المنصوص عليه بمشروع القانون مناسب للواقع المحلى.
وتنص المادة 19 مكرر على أن: يخضع التركز الاقتصادى لرقابة الجهاز ويجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة فى حال تجاوز رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة فى مصر للأشخاص المعنية مجتمعة عن آخِر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة ، مبلغ تسعمائة مليون جنيه مصري، وتجاوز رقم الأعمال السنوى فى مصر لشخصين على الأقل، ولكل منهما على حدة من الأشخاص المعنية فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، مبلغ مائتى مليون جنيه مصرى.
من جانبها طالبت النائبة نيفين الطاهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الاجتماع، برفع الحدود المالية؛ مراعاة لوضع السوق، مؤكدة أن مستوى 900 مليون جنيه ما يعادل 50 مليون دولار تقريبًا، قيمة لا تتمشى مع الواقع الفعلى.
وقالت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر ، إن رقم الأعمال المجمع المقدر بحوالى 50 مليون دولار “هزيل للغاية”، ويتمشى فقط مع الشركات المتوسطة والصغيرة، فى حين أن أغلب الاستحواذات التى تهتم بها المؤسسات المالية تتعدى قيمتها 400 مليون دولار.
وشددت على ضرورة اعتماد رقم الأعمال المجمع بعيدًا عن الأصول، قائلة: «يجب تعديل المادة بحيث نبعد عن الأصول ونكتفى برقم الأعمال».
وقال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على الانتهاء من مشروع القانون، ورفع تقرير بشأنه إلى الجلسة العامة قبل فض دور الانعقاد الجاري، والمقرر إعلانه الأسبوع الحالى.
وتمنح تعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع فى تقدير صفات الدمج والاستحواذ التى يرى أنها تشكل تهديدًا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة، أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.
وينص مشروع القانون على أن تخضع جميع الإخطارات الخاصة بالاندماجات والاستحوذات، للفحص خلال 30 يوم عمل من تاريخ إيداع ملف الإخطار كاملًا.