قانون الإجراءات الجنائية

وينظم المشروع الجديد بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.

وتم التصويت عليها نهائياً، بالتوافق مع ممثلي الجهات

المادة 240  من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات

قانون الإجراءات الجنائية دستور مصر الثاني الذي تتجسد فيه حماية حقوق الأفراد وحرياتهم.

تعديلات القانون يشكل خطوات جادة ومستمرة فى ترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية

قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء

بحضور ممثلي جميع الجهات والوزارات ذات الصلة.

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية أمس الأربعاء اجتماعها الأول بمقر مجلس النواب برئاسة النائب ايهاب الطماوى (رئيس اللجنة- وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس). وفى…

في ضوء فلسفة المشرّع بتعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع